جمعية أمي للتربية والتأهيل الاجتماعي ببركان تنظم ندوة حول العنف ضد النساء والتحرش الجنسي

جمعية أمي للتربية والتأهيل الاجتماعي ببركان تنظم ندوة حول العنف ضد النساء والتحرش الجنسي بمركز المرأة في وضعية صعبة ببركان.

نظمت جمعية أمي للتربية والتأهيل الاجتماعي ببركان، مساء يوم الجمعة 29 نونبر 2024، ندوة حول العنف ضد النساء والتحرش الجنسي بمركز المرأة في وضعية صعبة ببركان.

حضر الندوة كل من الأستاذة سليمة فراجي، البرلمانية السابقة والمحامية بهيئة وجدة، والأستاذة سعاد قادة، المحامية بهيئة وجدة، والحاجة الطاووس القادري بودشيش، رئيسة جمعية أمي للتنمية والتأهيل الاجتماعي ببركان.

تم تسيير الندوة من قِبل السيدة حورية درعاوي، وتولت السيدة سمية سباعي عملية التنظيم والاستقبال.

افتتحت الندوة بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، تلاها قراءة الفاتحة على روح الفقيدة حفيظة مؤذين، التي كانت إحدى أهرامات العمل الجمعوي ببركان تلتها مداخلة الأستاذة سليمة فراجي التي تناولت بتفصيل قانون محاربة العنف ضد النساء، مستعرضةً الإطار المفاهيمي لمفهوم العنف ضد المرأة وأنواعه، وأوضحت أن الباب الثاني من القانون تضمن مجموعة من المقتضيات الزجرية التي هدفت إلى تعديل بعض نصوص القانون الجنائي وإضافة فصول جديدة إليه.

كما أكدت الأستاذة فراجي أن المشرع لم يكتفِ بتجريم بعض الأفعال التي تشكل عنفًا ضد المرأة في القانون، بل حاول ردع مرتكبيها عبر فرض عقوبات حبسية وغرامات مالية، كما فرض المشرع تدابير حمائية ووقائية لفائدة الضحية، منها إيداع المرأة المعنفة في مؤسسات الإيواء أو الرعاية الاجتماعية.

وأشارت فراجي إلى أن الدولة لم توفر بعد هذه المؤسسات رغم دخول القانون حيز التنفيذ، وأن هناك ضرورة لإعداد 40 مؤسسة متعددة الاختصاصات. وأوضحت أن المشرع قيد المتابعة بضرورة تقديم شكاية من الشخص المتضرر، وأن التنازل عن الشكاية يحد من المتابعة ويضع الضحية في موقف صعب بين رفع الظلم والحفاظ على كيان الأسرة.

واختتمت الأستاذة سليمة فراجي مداخلتها بالتأكيد على أهمية النص القانوني في محاربة العنف ضد المرأة، مشددةً على ضرورة توفير البيئة الملائمة لتنزيله على أرض الواقع، وتبني استراتيجية شمولية تهدف إلى بناء الإنسان من جميع الجوانب الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

من جهتها، تطرقت الأستاذة سعاد قادة إلى موضوع العنف الاجتماعي ضد المرأة والتحديات الكبيرة التي تواجههن في حياتهن اليومية، خاصة النساء العاملات في الحقول، حيث يبدأن يومهن في ساعات الصباح الباكر ويتعرضن لشتى أنواع العنف الاجتماعي.

يتجلى هذا العنف في العديد من الأشكال، سواء كان ذلك من خلال العمل الشاق والمجهد الذي يتطلبه العمل في الحقول، أو من خلال الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تفرض عليهن تحمّل مسؤوليات متعددة.

وتضيف الأستاذة سعاد قادة، أن أحد أبرز أشكال العنف الاجتماعي الذي تتعرض له النساء هو العنف الناجم عن ساعات العمل الطويلة والشاقة في ظروف قاسية، والاستيقاظ في ساعات الفجر والعمل تحت ظروف مناخية متقلبة يتطلبان مجهودًا جسديًا كبيرًا، وهو ما يؤثر على صحتهن الجسدية والنفسية علاوة على ذلك، يتعرضن لمضايقات وضغوطات من قبل أرباب العمل وزملاء العمل، مما يضيف عبئًا نفسيًا إضافيًا.

إلى جانب العنف الاجتماعي، تطرقت الأستاذة قادة إلى التحديات التي تواجهها النساء فيما يتعلق بالحضانة وتربية الأطفال، حيث تتحمل النساء مسؤولية رعاية أطفالهن بمفردهن، مما يزيد من حجم الضغوطات والتحديات اليومية التي يواجهنها بالإضافة إلى ذلك، قد يواجهن صعوبات قانونية وإدارية في حال انفصالهن عن أزواجهن أو في حالة وفاة الزوج، مما يزيد من تعقيد حياتهن الاجتماعية.

وأضافت المتحدثة،أنه يتطلب معالجة هذه التحديات باعتماد سياسات وإجراءات تضمن حماية حقوق النساء، كما يجب توفير بيئة عمل آمنة وصحية، وضمان حقوقهن في الأجر العادل والحماية من التحرش والعنف. ولهذا، يتعين على الجهات المعنية توفير خدمات الحضانة والرعاية للأطفال لتخفيف العبء عن هؤلاء النساء وتمكينهن من أداء واجباتهن الوظيفية والأسرية بفعالية.

وطالبت المحامية قادة إلى التصدي للعنف الاجتماعي ضد النساء العاملات في الحقول وذلك بتضافر الجهود من قبل المجتمع بأسره، بدءًا من التوعية والتثقيف وصولًا إلى وضع تشريعات تضمن حقوقهن وتوفير الدعم اللازم لهن في جميع جوانب حياتهن.

كما تطرقت الأستاذة قادة إلى المشاكل التي تواجها النساء العاملات في الشركات وما تتعرض له من عنف وتحرش في مكان العمل حيث أضحت هذه الظاهرة تؤثر بشكل كبير على حياتهن المهنية والشخصية، وتنعكس سلبًا على أدائهن وإنتاجيتهن جراء ما يتعرضن له من تحرش لفظي وجسدي، وتمييز جنسي، وضغط لنفسي حيث تتعرض النساء لمضايقات من قبل زملاء العمل أو أرباب العمل، مما يخلق بيئة عمل غير مريحة. هذه الأفعال تؤدي إلى تدهور الصحة النفسية والجسدية للنساء، وتزيد من معدلات الغياب عن العمل، وتقلل من فرص التقدم المهني وهذا ما ييتطلب من
الشركات إجراءات صارمة لمكافحة هذه الظاهرة بوضع سياسات واضحة وصارمة ضد العنف والتحرش، وتوفير قنوات آمنة للإبلاغ عن هذه الحالات دون خوف من الانتقام. كما يجب تنظيم دورات تدريبية توعوية للموظفين حول حقوق المرأة وأهمية احترامها في بيئة العمل.

بالإضافة إلى ذلك،تقول الأستاذة قادة،أنه يجب على الجهات الحكومية والمجتمع المدني العمل معًا لتعزيز الوعي حول هذه القضية وتقديم الدعم اللازم للنساء المتضررات وتوفير خدمات الاستشارة النفسية والقانونية التي بامكانها مساعدة النساء في التعامل مع آثار العنف والتحرش، ويشجعهن على المطالبة بحقوقهن وهذا يتطلب تضافر الجهود من جميع الأطراف المعنية لضمان بيئة عمل آمنة ومحترمة للجميع. يجب أن يكون الهدف هو خلق ثقافة عمل تحترم حقوق المرأة وتدعمها في تحقيق طموحاتها المهنية دون خوف أو تمييز.

واختتمت الندوة بتوزيع شهادات ودبلومات على على 46 من الفتيات اللواتي يمتهن حرفة الطبخ، في بادرة تهدف إلى تمكينهن وتحفيزهن على مواصلة التميز في مسيرتهن المهنية.