Скачать или смотреть المالية العامة للعام 2024: فاضت أو ما فاضت؟

عقد في وزارة المالية اجتماع عبر تقنية الزوم ترأسه وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال الدكتور يوسف الخليل، في حضور مدير المالية العام جورج معراوي والمستشارة الاقتصادية زينة قاسم مع مجموعة استشاريي وكالة التصنيف العالميةStandard & Poors وكشف الخليل عن فائض يساوي 27 تريليون ل.ل. في نهاية العام 2024 بسبب تعزيز الواردات والجهود الضريبية.
ولفت الخليل إلى أنّه تم تسديد كل الديون الداخلية والخارجية من قروض ميسّرة واشتراكات في مؤسسات دولية وبعض المتأخرات، مشيرا إلى أنّ هذا الفائض كان الركيزة الأساس في استقرار سعر الصرف.

فهل هذا الفائض حقيقي بالمعنى الاقتصادي؟ وهل من الممكن الحديث عن فائض في المالية العامة في ظلّ الانهيار الاقتصادي والديون المتراكمة على الدولة اللبنانية وغياب الاصلاحات وانعدام الأمان الاجتماعي؟ وهل فعلا شكّل هذا الفائض ركيزة لاستقرار سعر الصرف؟ وبأي ثمن؟