Скачать или смотреть "تحقيق استقصائي خاص "رجل أعمال أردني يحتال على مستثمر روسي بملايين الدنانير

تحقيق استقصائي خاص بـ "عمان نت"- داود كُتّاب
الكرملين تدخل من خلال سفير الاتحاد الروسي في عمان غليب ديسياتنيكوف
وتخوفات من تأثير القضية على ثقة الاستثمار الروسي في الأردن
المعشر استغل علاقاته مع شخصيات متنفذة لإيهام الضحية
المدعي العام أصدر مذكرة منع السفر بحق سامر المعشر وأسند إليه تهمتي الاحتيال واساءة الائتمان مكررة أربع مرات
عمان نت حاولت الاتصال مع جميع الأطراف لكن بعضها رفض التعليق
قرر المدعي العام إسقاط دعوى الاحتيال وإساءة الائتمان “لعلة التقادم”
شكوى جزائية جديدة ضد سامر المعشر من خلال المطالبة بتطبيق قانون الجرائم الاقتصادي


في أواخر شهر تشرين أول الماضي، فوجئ وسيط تجارة الأراضي المهندس أنور محمد عبد الرحمن العويدي العبادي وهو في زيارة لمكتب أحد المحامين المعروفين في عمّان بوجود صورة لشيك بإسمه بين رزمة من صور الشيكات الأخرى الصادرة من حساب رجل الأعمال الأردني “سامر أنيس المعشر”، وكان ذلك الشيك صادراً عن البنك الأهلي بإسم أنور العويدي وبمبلغ يقارب المليون دينار. يقول العويدي انه أصابته الصدمة لرؤيته هذا الشيك، فسأل المحامي “لماذا بحوزتك شيك بإسمي بهذا المبلغ الضخم؟ أنا لم أقبض هذا المبلغ من سامر ولم أر هذا الشيك في حياتي”!!.



أنور العويدي قال لـ”عمان نت” أنه قام فعلاً في عام 2006 بالتوسط لبيع أراضي تقع في قرية البحاث غرب عمان لرجل الأعمال المعروف سامر أنيس المعشر، وتقاضى في حينها عمولة 132 ألف دينار فقط من سامر المعشر مقابل جهوده.



وقال أنور العويدي “أنا لم أقبض إلا هذا المبلغ وبواسطة شيكين مسحوبين على البنك العربي الدوار الخامس، ولم أقبض في حياتي مبلغ الـ (906,620) دينار من البنك الأهلي المدوّن في ذلك الشيك.



المحامي شرح للعويدي أن تلك الشيكات وعددها 28 شيكاً كان سامر المعشر قد سلم نسخاً منها لموكله المستثمر الروسي يفغيني نوفيتسكي وذلك لتوثيق ادعائه أنه كان قد اشترى الأراضي المذكورة بالأثمان المذكورة في تلك الشيكات، إلا أن أنور العويدي قال للمحامي أنه هو الذي توسط في عملية البيع تلك، وأنه يذكر جيداً القيمة الحقيقية التي استلمها أصحاب تلك الأراضي من سامر المعشر، ثم قام العويدى بمراجعة سريعة لباقي الشيكات الـ 28 والتي تم تحرير معظمها بأسماء اشخاص من عشيرة العبادي ومنهم سيدات في سن كبير، فأوضح للمحامي أنها أرقام كاذبة ولا تمت للحقيقة، وأنها جميعها تحمل أرقاماً مضاعفة لما تم دفعه في الواقع من قبل سامر المعشر لأصحاب تلك الأراضي.