المعاشي محمد- الحلقة 16- مسطرة الاستماع/ إجراء 2: الأجل القانوني لإجراء جلسة الاستماع من قبل المشغل

بناء على طلب المتتبعين بشأن نشر قرارات محكمة النقض المستشهد بها في هذه الحلقة رقم 16.
قرار محكمة النقض عدد 1276/1 المؤرخ في 4 دجنبر 2018 في ملف اجتماعي عدد 1665/5/1/2016، جاء فيه ((حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ...ذلك أنها تمسكت أمام المحكمة بعدم استدعائها لجلسة الاستماع ومفاجأتها بذلك، وهو ما أكدته المشغلة من خلال ممثلها القانوني بجلسة البحث، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت أن حضور الأجيرة لجلسة الاستماع المقررة والاستماع إليها وفق كافة الضمانات التي يكفلها القانون ومنها حضور مندوب الأجراء الذي اختارته بنفسها .....تكون الغاية التي توخاها المشرع من سن هذه المادة قد تحققت، وذلك بمنحها فرصة الدفاع عن نفسها من أجل الأفعال المنسوبة إليها، تكون قد خرقت المادة 62 من مدونة الشغل لأن إتاحة الفرصة للأجير للدفاع عن نفسه لا يتعين أن تتوافر فقط في جلسة الاستماع وإنما من قَبل ذلك من باب أولى ....وذلك باستدعائها للاستماع ومنحها أجلا مناسبا، وليس كما فعلت المشغلة وذلك بالاستماع للأجير في نفس يوم إشعاره حتى يكون على علم وبينة مما سيطبق في حقه وسيواجه به ضمانا وصيانة لحقوق دفاعه باعتبارها من مقومات المحاكمة العادلة المضمونة دستوريا بنص الفصل 120 من الدستور ودوليا حسب ما أقرته اتفاقيات منظمة العمل الدولية.
والمشرع من خلال تعبير منح الفرصة للدفاع توخى تبصير الأجير بحقوقه بشأن مسطرة الاستماع بالعلم بها وبأثرها قبل مباشرتها زمنيا باستدعائه لها وليس بمفاجأته بها مما يتعذر عليه ترتيب دفاعه بشأنها بوقت كاف ....)).


قرار محكمة النقض عدد 1291 الصادر بتاريخ 3/10/ 2013 في ملف اجتماعي عدد 707/5/1/2013، جاء فيه ((لكن خلافا لما نعته الطالبة على القرار، ....فإن الفصل 62 من مدونة الشغل ينص على أنه "يجب قبل فصل الأجير أن تتيح له فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع إليه من طرف المشغل أو من ينوب عنه بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة الذي يختاره الأجير بنفسه، وذلك داخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام ابتداء من تاريخ الذي تبين فيه ارتكاب الفعل المنسوب إليه"، والثابت في النازلة أن الطالبة وجهت استدعاء للمطلوب قصد الاستماع إليه في إطار الفصل 62 من مدونة الشغل بتاريخ 16/6/2011، في حين أن تبينها من الخطأ المنسوب إليه كان بتاريخ 27/5/2011 حسب ما تم تدوينه برسالة الفصل، أي بعد مرور أزيد من ثمانية أيام من تاريخ التبين، وأن القرار الاستئنافي لما اعتبر أن المشغلة فصلت الأجير دون تقيد بمسطرة الفصل المنصوص عليها في المادة 62 من مدونة الشغل، خاصة ما يتعلق منها باستدعاء الأجير قصد الاستماع إليه داخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام من تاريخ التبين من ارتكاب الخطأ واعتبرت فصله تعسفيا، يكون ما انتهى إليه معللا تعليلا كافيا وغير خارق للمقتضى المستدل به والوسيلتان على غير أساس)).

قرار محكمة النقض عدد 41 الصادر بتاريخ 15/01/2015 في ملف اجتماعي عدد 175/5/1/2014، جاء فيه ((من المقرر أن مشرع مدونة الشغل ولئن كان قد ألزم المشغل بالاستماع إلى الأجير قبل فصله حين مواجهته بارتكاب خطأ جسيم وحدد لذلك ثمانية أيام ابتداء من تاريخ التبين من ارتكاب الخطأ طبقا لأحكام المادة 62 من مدونة الشغل وليس من تاريخ اكتشافه...... )).

قرار محكمة النقض عدد 54 الصادر بتاريخ 15/01/2015 في ملف اجتماعي عدد 233/5/1/2014، جاء فيه ((إن إقدام المشغلة على الاستماع إلى الأجير بعد انصرام أكثر من ثمانية أيام على تاريخ الخطأ المنسوب له، يشكل إخلالا بالمسطرة المنصوص عليها في المادة 62 من مدونة الشغل، يجعل الفصل مشوبا بالتعسف، ويجعل المحكمة في غنى عن إجراء أي بحث حول الخطأ المنسوب للأجير، ...)).


أتمنى مساهمتكم في نشره هذه الحلقات بيت الزملاء والأصدقاء والمهتمين.
مع مودتي الخالصة

أخواني أخواتي
متتبعي لحلقاتي القانونية
J'aime لا تنساو الضغط على الزر
ABONNE والإشتراك معنا بالضغط على الزر
.ليصلكم المزيد
Partage - لا تنساو مشاركة
الفيديو مع الأصدقاء لتعم الفائدة والإفادة، وأن تتركوا اقتراحاتكم وتعليقاتكم
Commentaire أسفل الفيديو.

لكل استفسار أو توضيح أو تقديم إقتراح موضوع يرجى موافاتي ذلك عبر بريدي الإلكتروني: [email protected]

ويمكن متابعتنا على موقع فيسبوك :
  / mohamed.elma.  .
بريدي الالكتروني:
[email protected]

دمتم في رعاية الله وحفظه
إلى الحلقة المقبلة إن شاء الله