ماده 231 قانون مدني (2)

در موردی که موصی‌به عین معین از ترکه است، موصی‌له تنها در مورد همان عین قائم مقام خاص موصی است. اما در وصیت به تمام ترکه یا جزء مشاعی از آن، در اینکه موصی‌له همانند وارث قائم مقام عام موصی شمرده می‌شود یا نه، مورد اختلاف است.
وصیت مربوط به بخش خالص ترکه بعد از وضع دیون است (مواد 869 و 870 ق.م.) بنابراین هیچ‌گاه تملیک موصی همراه با دیون متوفی نیست تا گفته شود وزنۀ متقابل تملک دارایی است و هر که مالک دارایی می‌شود، متعهد به پرداخت دیون نیز خواهد شد. پس وضعیت موصی‌له به جزء مشاع را نباید همانند وارث پنداشت.موصی‌له قائم مقام متوفی نیست؛ نه حقوق او را می‌تواند مطالبه کند و نه ملزم به اجرای مفاد عقد است.
ماده 1305 ق.م. نیز تاریخ اسناد عادی را «در بارۀ اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته و ورثۀ آنان و کسی که به نفع او وصیت شده» معتبر می‌داند، موصی‌له را در کنار ورثه در شمار قائم مقام‌های عام آورده است، که مقصود وصیت به تمام یا جزء مشاع از ترکه است.
دکتر کاتوزیان با عبارت فوق، بحث قائم مقامی موصی له را به پایان رسانده است. از اینرو می‌توان گفت از نظر ایشان ماده 1305 قانون مدنی، در خصوص قائم مقامی عام موصی له، حد اقل ایجاد شبهه کرده است ؟!
به اعتقاد ما ماده 1305 قانون مدنی ارتباطی به بحث قائم مقامی ندارد؛ زیرا اولاً- قائم مقام جانشین شخص اصلی در حقوق و تعهدات است، و پذیرش تاریخ سند عادی موجب ایجاد تعهدی برای موصی له نمی‌شود و در بدترین حالت تنها مالکیت او را نسبت به تمام یا بخشی از موصی به زایل می‌کند. ثانیاً- صرف ذکر موصی‌له در کنار ورثه و اعتبار تاریخ سند عادی نسبت به آنها دلیل بر پذیرش «موصی له» به عنوان قائم مقام عام نیست. ثالثاً – بر فرض پذیرش قائم مقامی موصی له، به دلیل جمع نبودن شرایط قائم مقامی، نهایتاً می‌توان او را محدودۀ موضوع ماده 1305 قانون مدنی، «در حکم قائم مقام» دانست، از اینرو نمی‌توان این قائم مقامی حکمی را به سایر موارد تسری داد.
طلبکارهای عادی (ق.ع.ق، ج3، ش625):
طلبکار عادی که بدون گرفتن وثیقه به پیمان و عهد بدهکار اعتماد می‌کند، در واقع دارایی و اعتبار او را پشتوانه و ضامن اجرای حق خویش می‌بیند. قانونگذار نیز با توجه به همین اعتماد مشروع، دارایی مدیون را وثیقۀ عمومی و ناقص طلبکاران می‌داند و به آنان اجازه داده است که گاه به جای مدیون طرح دعوی کنند اما این به معنای قائم مقامی عام آنها نیست؛ زیرا تعهدی که مدیون در برابر دیگران می‌کند طلبکاران را ملتزم نمی سازد و حقی که به دست می‌آورد به طلبکاران نمی‌رسد.
وضع طلبکار عادی با وارث قابل مقایسه نیست، او را باید ثالثی شمرد که به دلیل حمایت قانونگذار از طلبکار و موقعیت ناشی از انعقاد قرارداد، در مواردی مثل آنچه خواهد آمد، وضع ویژه‌ای پیدا کرده است.
دکتر کاتوزیان با استناد به ماده 418 ق.ت. و ماده 46 قانون اعسار و ماده 235 قانون امور حسبی، اقامۀ دعوی طلبکاران از طرف مدیون را می‌پذیرد ولی متذکر می‌شود که در اینگونه موارد طلبکار حق مدیون را به نام و حساب او اعمال می‌کند، و نماینده است نه اصیل، در حالی که «قائم مقام» به کسی می‌گویند جانشین طرف دعوی است و حق را به نام و برای خود اعمال می‌کند.
استدلال دکتر کاتوزیان را در مورد ورشکسته نمی‌توان پذیرفت؛ زیرا اولاً در ماده 418 ق.ت. بحث قائم مقامی مدیر تصفیه مطرح است نه هیأت طلبکاران، ثانیاً با توجه به مفاد مواد 418 و 419 قانون تجارت مدیر تصفیه در ادای دیون و وصول مطالبات نسبت به کلیه اموال و داری‌های ورشکسته قائم مقام او است و مستقلاً اقدام می‌کند و این اقدامات هیچ شباهتی به نمایندگی ندارد. اما باید پذیرفت که این «قائم مقام» نه شخصاً از حقوق و منافع منتفع می‌شود و نه تکلیف شخصی در ادای دیون دارد. از اینرو «قائم مقامی مدیر تصفیه»، با مفهوم نمایندگی قانونی مطابقت دارد نه با اصطلاح «قائم مقام» از نظر دکتر کاتوزیان.
در مورد ماده 235 قانون امور حسبی نیز دلیل و قرینه‌ای بر نمایندگی طلبکار از متوفی در این فرض، وجود ندارد، و حتی می توان گفت ظاهر ماده حاکی از آن است که «بستانکار متوفی» با اقامه دعوع بر علیه «بدهکار متوفی»، نتیجه دعوی را برای خود می‌خواهد نه متوفی. از اینرو بر مفهوم قائم مقامی منطبق است نه نمایندگی.
به علاوه ماده 234 امور حسبی راجع به اقامع دعوی ورثه (قائم مقام عام) است و در ماده 235 با آورن لفظ «نیز» بین اقامه دعوی بستانکاران متوفی و ورثه او بر علیه مدیونین متوفی مشابهت بر قرار کرده و مقرر داشته است: «بستانکار نیز در صورتی که ترکه به مقدار کافی برای ادای دین در ید ورثه نباشد، می‌تواند بر کسی که او را مدیون متوفی می‌داند یا مدعی است که مالی از ترکه متوفی در ید او است اقامه دعوی کند».
به اعتقاد دکتر کاتوزیان، «طلبکار» را باید ثالثی شمرد که به دلیل حمایت قانونگذار وضع ویژه‌ای پیدا کرده است، در نتیجه در مواردی که حکم خاصی در حمایت از حقوق طلبکار وجود ندارد، باید او را شخص ثالث شمرد.