Скачать или смотреть الجلسة سرية - نظر دعاوى الأحوال الشخصية في غرفة المشورة

نصت المادة الخامسة من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية على أن " للمحكمة أن تقرر نظر المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية – مراعاة لاعتبارات النظام العام أو الآداب - في غرفة المشورة وبحضور أحد أعضاء النيابة العامة متى كانت ممثلة في الدعوى وتنطق بالأحكام والقرارات في جلسة علنية ".
وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض بأنه ( من المقرر أن النص في المادة الخامسة من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية على أن " للمحكمة أن تقرر نظر المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية مراعاة لاعتبارات النظام العام أو الآداب في غرفة المشورة وبحضور أحد أعضاء النيابة العامة متى كانت ممثلة في الدعوى ، وتنطق بالأحكام والقرارات في جلسة علنية " مؤداه أن تقرير نظر دعاوى الأحوال الشخصية في غرفة المشورة من عدمه أصبح جوازياً للمحكمة خاضعاً لسلطتها التقديرية في ظل النص المذكور ) نقض 8/10/2005 الطعن رقم ٥٥٨ لسنة ٧٢ قضائية؛ نقض 8/3/2003 الطعن رقم ٣٤٥ لسنة ٧١ قضائية.
وهذا الوضع مخالف لنظيره في القانون القديم فقد قضت محكمة النقض بأن ( من المقرر - في قضاء محكمة النقض - ان الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية يتعين نظرها في غرفة مشورة ، لأنها تدور حول حالة الشخص ونظام الأسرة وكلها مسائل يجب أن تعرض في أضيق نطاق وألا تلوك الألسن ما يدور حولها ، على أن يصدر الحكم فيها علنا ، وذلك إعمالا لنصوص المواد ١٧٤،٨٧١،٨٧٨ من قانون المرافعات ، وكان الأصل في الإجراءات أنها روعيت ما لم يقم الدليل على عكس ذلك . لما كان ذلك وكان البين من محاضر الجلسات التى نظرت فيها الدعوى أمام محكمتى الموضوع أنها خلت من الإشارة إلى انعقادها في علانية، مما مفاده أن الدعوى نظرت وترافع فيها الطرفان في غرفة مشورة بما يحقق السرية التى حرص عليها المشرع عند نظر دعاوى الأحوال الشخصية ، وإنما تم النطق بالحكم في علانية على نحو ما هو ثابت بنسخته الأصلية، وهو ما يتفق وصحيح القانون ) نقض ١٩٩٤/٠٢/١٥ مجموعة مكتب فنى سنة ٤٥ - قاعدة ٧٥ - صفحة ٣٥٨.