Скачать или смотреть الرد على تخبطات وتخليطات عثمان الخميس في مسألة الرضاعة ورضاع الكبير - للمحدّث العلامة فوزي الأثري

-الرد على تخبطات وتخليطات عثمان الخميس في مسألة الرضاعة ورضاع الكبير

-وهذا الرجل خبط في الفقه الإسلامي تخبيطات ولا يشعر بها أنها تخاليط منه

-وتراه يفتي على خلاف الكتاب والسنة، ولا يعرف اجماعات الصحابة وآثار الصحابة بالأسانيد الصحيحة

-ويفتي بآرائه ومن رأسه، ولا يدري ما يخرج من رأسه

-ويشرح الكتب بالتقليد وبذكر الخلافيات المذمومة، بينما يجب عليه أن يهذب هذه الكتب بما يوافق الأدلة من الكتاب والسنة وبفهم الصحابة وتأويل الصحابة وفقه الصحابة

-فالحجة في الكتاب والسنة والأثر، وليس الحجة في الخلافيات

-فعثمان الخميس هذا شاك في القرآن والسنة وآثار الصحابة، لماذا؟، لأنه يترك الأدلة في الكتاب والسنة وفقه الصحابة والتابعين ثم يرجع للخلافيات كما ثبت عنه في دروسه

-قال عثمان الخميس في عدد الرضعات المؤثرة في التحريم: «هذه مسألة طويلة، والخلاف بين أهل العلم معرفو مشهور، وفيها ثلاثة أقوال مشهورة عند أهل العلم، القول الأول: قول جمهور العلماء وأكثر أهل العلم، على أن الرضعة واحدة تكفي في الرضاعة وهي تحرم، وزعم أن منهم من نقل الإجماع على هذا القول».

-بينما الصحابة أجمعوا على أن الرضاع يكون بخمس رضعات مشبعات، وفي الصغر، وفي الحولين، وانتهى الأمر ولا تلتفت إلى هذه الخلافيات

-فيجب أن ترجع إلى فقه الصحابة والسلف الصالح، كما بين ذلك أئمة أهل الحديث وأئمة العلماء

-أشكال عثمان الخميس وسالم الطويل وفلاح إسماعيل يظنون أنه يجب عليهم تعليم الناس بينما هم يضلون الناس ولم يظهر من تحتهم سوى الشباب الضايع المايع

-فأين طائفة أهل الحديث في الكويت، ما عندهم، بل لم نسمع منهم يقولون أنهم أهل الحديث

-وهذا عثمان الخميس وسالم الطويل يتعبدون الله على الأحاديث الضعيفة الكثيرة والمعلولة، وعندهم الجهل المركب والمركز حيث تراهم يصلون على المواقيت الفلكية الحسابية وهذا ليس من الشرع ومواقيت خاطئة، فانتظروا لتعلموا ذلك حين تدخلون قبوركم

-وقول عثمان الخميس: «أن الرضاع المحرم واحدة، هو قول جمهور العلماء»، وهذا قولك يجب أن تقول بأنه قول جمهور المتأخرين

-وينقض قوله هذا أن إجماع الصحابة والتابعين على أن الرضاعة التي تحرم هي خمس رضعات معلومات

-ولا يلتفت إلى قولك ولا قول من خالف إجماع الصحابة والتابعين

-ويزعم عثمان الخميس أنه يستدل بحديث رضاع الكبير حديث سالم مولى أبي حذيفة، وأن سهلة أرضعته، وقد بينا أن هذا الحديث معلول، ولا يصح، والإمام البخاري أخرجه وأعله، والإمام مسلم أخرجه وأعله

-ولذلك الإمام البخاري حذف الألفاظ المنكرة في حديث سالم مولى أبي حذيفة ليعل هذه الألفاظ، وهذه طريقة الإمام البخاري كما بين أهل العلم

-فهو حديث ضعيف كما بينا ذلك في كتاب ونقلنا تضعيف أهل العلم له

-فلا يوجد رضاع الكبير، لا في الكتاب، ولا في السنة، وعند الصحابة، ولا التابعين

-وزعم عثمان الخميس أن الرضاعة بواحدة قول أكثر التابعين وأكثر الصحابة، وهذا افتراء عليهم، بل أجمع الصحابة والتابعين أن الرضاعة بخمس تحرم، وليس بواحدة

-فلا أحد من الصحابة ولا أحد من التابعين يقول بالرضعة الواحدة، بل إجماعهم على الخمس رضعات وانتهى الأمر

-واعلم أنهم لو ذكروا أثرا عن صحابي أو تابعي يخالف ذلك، فاعلم أن هذا الأثر ضعيف، لأن مستحيل أن يخالف القرآن والسنة وإجماع الصحابة

-فكيف تحكم بأن الرضعة الواحدة تكفي بالتحريم، فإن هذا يترتب عليه أحكام كثيرة وهو لا يشعر

-قال تعالى: {ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون}

-ويقول: احتياطا، مما يبين أنه شاك في احكام الله تعالى، وشاك في أحكام النبي صلى الله عليه وسلم، بسبب أخذه بالخلافيات

-فيدخل في هذه الآية عثمان الخميس، ويدخل في هذه الآية كل مبتدع يحرم شيئا مما أباحه الله، أو يحل شيئا مما حرمه الله بمجرد رأي أو خلافيات

-قال تعالى: {قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون}

-فكيف تحكم بالرضعة الواحدة، وتحكم بالخلافيات وتفتري في دين الله

-وتفتري على أن أكثر الصحابة على الرضعة الواحدة ونحن نتحداك أن تظهر أقوالهم بالأسانيد الصحيحة وأقوال التابعين كما زعمت

-ثم قال عثمان الخميس: «القول الثاني: وهو قول أبو حنيفة وهو قول الظاهرية، وأن الثلاث رضعات تحرم»

-وهذا أيضا كما بينا لا تحرم الثلاث رضعات، ولا الأربع، بل التي تحرم هي الخمس رضعات فما فوق

-ثم قال عثمان الخميس: «القول الثالث: أن الرضاعة تكون خمس رضعات وهو المشهور من قول الشافعي والحنابلة والشافعية، وذكر حديث عائشة»، ولم يقل به، ولم يأت بآثار الصحابة وأنه بإجماعهم، ولم يأت بأنه بإجماع التابعين

-ويقول عثمان الخميس: «الأحوط أن يأخذ بخمس رضعات، والواحدة، فلا يتزوج بها للاحتياط بالرضعة الواحدة،

-وهذا تناقض، فكيف يقول بهذا وبهذا، فحكم الشرع لا يتعدد، وحكم الشرع بخمس رضعات وكفى

-هذا تخبيط، وتخليط، فاجلس في بيتك لجهلك المركب، فتخبط في الفقه، وتخبط في السيرة والتاريخ، وتفتري على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بانها خرجت على علي بن أبي طالب وكل هذا لا يصح، والأمر خطير عليك، وتفتري على الصحابة أنهم تقاتلوا في وقعة الجمل، وغير ذلك من الأمور الخطيرة

-فعليك بالتواضع واسأل أهل الحديث عن هذه الآثار والأحاديث وصحتها

-ثم قال عثمان الخميس: «تكون الرضاعة في الحولين، بعد الحولين لا تؤثر الرضاعة، ورضاع الكبير لا يؤثر في الرضاعة ولا تحرم هذه الرضاعة لأنها بعد الحولين، وبه قال الجمهور، لكن يعكر على قول الجمهور رواية رضاعة سالم أبي حذيفة»

-فكيف يخبط ويتناقض ورأسه متعكر بالشكوك، والشبهات، والخلافيات، فينفي تأثير رضاعة الكبير بعد الحولين، ثم يقول بتأثير رضاعة الكبير

-وكل هذا بسبب التقليد والتخبيط في العلم والمنهج ولا يجوز السكوت عنه

-وعثمان الخميس يزعم أنه يدافع عن الصحابة وهو يتميع مع سيد قطب الذي طعن في الرسل وفي الصحابة

-وقد تميعوا في كل شيء، وتنزل الآن الكتب في الردود عليه