Скачать или смотреть * «العدل»: للأم أحقية الحضانة لأولادها تلقائياً من دون «دعوى»*

«العدل»: للأم أحقية الحضانة لأولادها تلقائياً من دون «دعوى»*

حسم معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني ، الاستفسارات الدائرة حول حق حضانة الأولاد ، مؤكداً أحقية الأم في إثبـات حضانـة أولادها في الحالات التي ليس فيها نزاع ، دون الحاجة لإقامة دعوى قضائية لإثبات ذلك كما كان معمولاً به سابقاً.

و وجه في تعميم جديد أصدره مؤخراً لكافة المحاكم ، إلى أنه بالإشارة إلى ما يرد إلى المجلس الأعلى للقضاء من استفسارات حول إثبات حضانة الأم لأولادها (بإنهاء) دون الحاجة لإقامة دعوى قضائية فيما ليس فيه نزاع ، "فإن الموضوع درس في الإدارة العامة للمستشارين ، و انتهت الدراسة إلى أنه يجوز للأم أن تتقدم (بإنهاء) إلى المحكمة المختصة يتضمن طلب إثبات حضانتها لأولادها ، على أن يؤخذ عليها إقرار بعدم وجود نزاع".

و كانت الدراسة قد أوضحت أنه "في حال تثبت أن الأولاد في حضانة الأم ، فإن الدائرة القضائية تنظر في صلاحيتها للحضانة و تفصل في طلبها ، وفق المقتضى الشرع و النظامي ، دون الحاجة إلى إقامة دعوى في الطلب أسوة بعموم الإنهاءات الثبوتية المشار إليها في الباب الثالث عشر من نظام المرافعات الشرعية".

و شدد تعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء على أن يضمن صك إثبات الحضانة ما جاء في قرارات المجلس المتعلقة بحضانة الأم لأولادها ، بما يمنح الحاضنـة حـق مراجعـة الأحوال المدنية و الجوازات و السفارات و إدارات التعليم و المدارس و إنهاء ما يخص المحضون من إجراءات لدى جميع الدوائر الحكومية و الأهلية ما عدا السفر بالمحضون خارج المملكة ، فلا يتم إلا بإذن القاضي في بلد المحضون.

و يشتمل صك إثبات الحضانة ، على حق الحاضن في استـلام المبالـغ التـي تصـرف للمحضون من إعانات و مكافـآت شهريـة أو موسميـة من الجهات الحكومية و الأهلية.

يذكر أن القضايا الإنهائية ، هي التي يتم إنجازها بواسطة "طلب يقدمه الشخص إلى المحكمة طالبا فيه إعطـاءه وثيقة إثبات في غير مواجهة الخصم غالبا ، و صوره في القضاء كثيرة تتجاوز الأربعين نوعا".