Скачать или смотреть الامن في عهد صدام حسين - الحلقة الثالثة

الأمن في عهد صدام حسين

نشأت مديرية الأمن العام التابعة للقوات المسلحة في العراق خلال العهد الملكي، وكانت أول الأجهزة الأمنية في البلاد، حيث بدأت في العام (ألف وتسعمئة وواحد وعشرين)، خلال عهد المملكة العراقية وفي ظِل حكم الملك فيصل الأول، ولعل أبرز رؤساء مديرية الأمن العام العراقية هو بهجت العطية، والذي أعدمه الرئيس عبد الكريم قاسم بعد أحداث الرابع عشر من يوليو/ تموز عام (ألف وتسعمئة وثمانية وخمسين)، وظلت مديرية الأمن تحت إشراف وزارة الداخلية العراقية حتى العام (ألف وتسعمئة وتسعين)، وكان العاملون بهذه المؤسسة معنيون بتحقيق الأمن الداخلي للعراق، حتى لو تضمن ذلك استخدام وسائل الترهيب والتعذيب المختلفة.

وفي عهد صدام حسين، ومنذ توليه الحكم في العراق، ترأس صدام مجلس الأمن القومي العراقي، والذي يهدف إلى تحقيق أمن الدولة العراقية وسلامته من جميع الجوانب الامنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وغيرها، والذي ضم مجموعة من الأجهزة الأمنية، التي تقع تحت اشراف قصي صدام النجل الثاني لصدام حسين.
وكان للمجلس اجتماع أسبوعي يعقد في القصر الرئاسي في بغداد، والذي كان يعد مقرًا للاجتماعات، وكان المجلس يضم مندوبين عن الجيش، ومديرية الأمن العامة، وجهاز الأمن الخاص، ومديرية المخابرات العامة، وجهاز الاستخبارات العسكرية، ومكتب القصر الرئاسي.
وكانت قوات التدخل السريع للمجلس تتكون من، فرقة التدخل السريع – الحرس الخاص، وفرقة التدخل السريع – مديرية الأمن العام، وكتيبة التدخل السريع – الاستخبارات العسكرية، والكتيبة الأمنية – الاستخبارات العسكرية.
وعلى رأس شبكة الأمن المعقدة التي بناها صدام حسين طوال سنوات نفوذه، يقع جهاز الأمن العام، أقدم الأجهزة الأمنية العراقية عمراً، والذي قام صدام بـ "تطوير" مهامه، بعد توليه الرئاسة، ليجعله متخصصاً في مراقبة جماعات المعارضة الداخلية والطوائف الدينية والأقليات العرقية والأنشطة الاقتصادية غير القانونية. ويليه جهاز الاستخبارات العسكرية العامة، والذي كان يراقب القدرات العسكرية للدول المجاورة، ويراقب ضباط الجيش لكشف أي اختراقات تحدث في صفوفهم، وبعد أن أعاد صدام حسين تنظيمه عام (ألف وتسعمئة وتسعة وسبعين)، أضاف إلى مهامه مراقبة المعارضين السياسيين الموجودين في الخارج، ومراقبة أنشطة الملحقين العسكريين الأجانب في العراق، وعلى الرغم من كونه جهازاً عسكرياً، إلا أنه كان يرفع تقاريره مباشرة إلى الرئيس، لا إلى وزير الدفاع.
هناك أيضاً جهاز المخابرات العراقية، والذي تطور عن جهاز الأمن الداخلي لحزب البعث، والذي يعد الجهاز الرئيسي للمحافظة على أمن العراق من الجهات الخارجية، وكان من أقوى أجهزة المخابرات العربية على الإطلاق خلال فترة حكم صدام حسين. وكان يتميز بأنه جهاز سياسي متخصص في مراقبة أعضاء حزب البعث، ومراقبة أنشطة الطلاب العراقيين في الخارج، والقيام بعمليات ضد أجهزة المخابرات الأجنبية. ولأن كل هذه الأجهزة كانت موجودة، قبل وصول صدام إلى الرئاسة، لم يرها كافية لتحقيق طموحاته الأمنية العريضة، حيث أنشأ صدام حسين بعد توليه الرئاسة جهاز الأمن الخاص، ليكون أقوى الأجهزة الاستخباراتية العراقية، والذي يرفع تقاريره مباشرة لصدام، والذي أسند إدارته إلى حسين كامل المجيد زوج ابنته، وكان الجهاز يتكون من أحد عشر قسمًا ودائرة، بالإضافة إلى فرع علمي، يدير مختبرًا لفحص الطعام المقدم لصدام.

وبعد حرب الخليج الأولى وانتفاضة الجنوب الشهيرة، رأى صدام حسين بأنه يحتاج إلى المزيد من الأجهزة الأمنية، فأنشأ عام (ألف وتسعمئة واثنين وتسعين) جهاز الأمن العسكري لإحكام الرقابة على الجيش، ومكافحة أي تمردات محتملة، ولأنه لم يعد يثق فقط في الاستخبارات العسكرية، فقد منح ذلك الجهاز نفس اختصاصاتها في مراقبة ضباط الجيش، وكشف المعارضين بينهم، ولأن صدام كان يدرك بأن المدنيين لم يعودوا يمثلون أي خطر عليهم، بعد أن تكفلت أجهزته الأمنية بسحقهم، سمح لحزب البعث في عام (ألف وتسعمئة وثمانية وتسعين) بتشكيل جهاز استخبارات خاص، أطلق عليه اسم شعبة الاستخبارات العسكرية، على الرغم من أن حزب البعث نفسه كان يقوم بأنشطة استخباراتية، وعلى الرغم من أن عضوية حزب البعث كانت شرطاً للقبول في جهاز الأمن الخاص ذي السمعة الرهيبة، إلا أن صدام رأى أهمية أن يكون الحزب نفسه رقيباً على العسكريين، لإحكام السيطرة على الجيش تماما.

حوّلت كل تلك الأجهزة العراق إلى ثكنة عسكرية، إلا أن ذلك لم يمنع صدام حسين من مواصلة تدعيماته الأمنية، فقام بنزع مسؤولية حمايته من جهاز الأمن الخاص، ليكوّن مجموعة خاصة أخرى مكلفة بحمايته، عرفت باسم (قوات الحماية)، ولتكون أقرب دائرة لصيقة به على الدوام، ولم يكتف بذلك، فمع الوقت، بدأت الأجهزة المسؤولة عن حمايته تتعدد، حتى أصبح هناك ثلاث دوائر مختلفة مسؤولة عن حمايته، يعمل بها ما يزيد عن ألف وسبعمئة فرد، من مجموع ما يقارب الستة آلاف فرد يعملون في كل فروع جهاز الأمن الخاص، ما جعل تقريرًا أمنيًا يحذر من مخاطر تضارب تلك الأجهزة، فتم البدء في تنظيم اختصاصات تلك الدوائر، وإسناد بعضها بمهمة مراقبة ولاء الضباط الذين يقومون بحماية الرئيس، ويتخصص بعض آخر في مراقبة ولاء القادة العسكريين للحرس الجمهوري، ويتابع فرع الأمن الخاص العاملين في جهاز الأمن الخاص، ما عدا من يعمل منهم مباشرة مع الرئيس، في حين أسندت مهمة التنسيق بين كل تلك الأجهزة، إلى مجلس الأمن القومي، وبالطبع كانت تلك الأجهزة الوحيدة من بين مؤسسات الدولة العراقية التي لم تتأثر بأي أزمات اقتصادية، حتى في ظل فترة الحصار الاقتصادي الخانق، لأن كانت تمثل أولوية لدى صدام حسين في مواصلة الحكم.