الركود الاقتصادي ماذا يعني وما أسبابه؟

ببساطة الركود الاقتصادي يعني تراجع كبير في النشاط الاقتصادي لدولة ما، حيث يتراجع الإنتاج الصناعي والمبيعات وتنخفض الأجور وتقل عمليات التوظيف يظهر ذلك في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للدولة لربعين متتاليين
على سبيل المثال في عام 2020 عانى العالم من ركود اقتصادي وُصف بأنه الأسواء منذ الكساد العظيم عام 1929،
حيث انكمش الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأول من عام 2020 بنسبة 5.1%، وفي الربع الثاني من نفس العام هبط بنسبة قياسية بلغت 31.2٪، وبحلول أبريل 2020 خسر الاقتصاد الأمريكي أكثر من 20 مليون وظيفة، وارتفع معدل البطالة إلى 14.7٪،
للركود الاقتصادي أسباب عديدة أبرزها
التضخم
والذي يعني ارتفاع مستمر في أسعار المنتجات مثلما حدث خلال الوباء العالمي وتعطل سلاسل الإمداد والشحن
وأحيانا يحدث التضخم بسبب زيادة طلب وإنفاق المستهلكين على المنتجات بالسوق بسرعة قبل زيادة الأسعار أكثر
ومع استمرار التضخم لفترة طويلة تصبح تكلفة المنتجات أكبر من القدرة المالية للمستهلكين فيشترون بكميات أقل، فيتراجع الطلب على المنتجات وتخسر الشركات ما يدفعها لتخفيض الإنتاج وتسريح الموظفين، فترتفع البطالة وقد يدخل الاقتصاد في حالة ركود
ثانياً: ارتفاع أسعار الفائدة
على سبيل المثال معظم فترات الركود في الولايات المتحدة منذ الكساد الكبير أعقبت رفع أسعار الفائدة
فعندما يحدث التضخم تحاول الدول عبر بنوكها المركزية تخفض أسعار السلع والمنتجات من خلال رفع أسعار الفائدة وزيادة كلفة الإقراض لتقليل السيولة بالسوق فيقل الطلب على المنتجات ويتراجع إنتاج الشركات وتنخفض أرباحها كما أن الفائدة المرتفعة قد تجعل الشركات لا تقدم على الاستثمار في المشاريع الجديدة
ثالثا: انهيار الثقة في الاستثمار والاقتصاد
قد تسبب الحروب أو إنتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية، في فقدان الثقة في اقتصاد الدولة وتتوقف الاستثمارات وبالتالي تقل عمليات التوظيف وترتفع البطالة وينخفض إنفاق المستهلكون فتتراجع معدلات الإنتاج ويظهر الركود
رابعا: انهيار أسواق المال
قد تدخل سوق الأسهم في اتجاه هابطة لفترة طويلة تنخفض معها أسعار الأسهم بشكل كبير ما يتسبب للمستثمرين بمشاعر سلبية والتشاؤم بشأن مستقبل الشركات وقد يحجم البعض عن الاستثمار ما قد يؤدي في النهاية لركود اقتصادي
خامسا: انفجار فقاعات الأصول
في عام 2008 ظهرت أزمة فقاعة الرهون العقارية عندما توسعت البنوك الأمريكية في عمليات الإقراض العقاري دون ضمانات كافية للسداد لتحقيق أكبر قدر من الأرباح من خلال فوائد القروض، ما أدى لتعثر الكثير عن السداد وعجزت البنوك عن تمويل الشركات والأفراد وانخفض الاستثمار وقل الطلب على المنتجات بالسوق وأفلست بعض الشركات وانتقلت الأزمة لبقية العالم بسبب ارتباط المؤسسات المالية بالاقتصاد الأمريكي ما أدى لحدوث ركود هدد الاقتصاد العالمي بأكمله