Скачать или смотреть قضايا الأراضي في المحاكم الفلسطينية "بحاجة إلى تخصص"

وطن للأنباء -- زهران معالي: طالب مدير دائرة تسجيل الأراضي شوكت البرغوثي، بتشكيل محاكم خاصة للنظر في قضايا الأراضي، إذ يلزمها تخصص كامل وموظفون مطلعون على الموضوع من أجل تسهيل الإجراءات وتسريعها.
وأضاف أن ملف التسجيل الجديد جاء بعد قانون "40" لسنة 1952، للإسراع في تسجيل الأراضي التي لم تشملها عملية التسوية لإثبات ملكيتها، ومنذ عام 1964 لم يتم التحديث على القانون بعد التعديل عليه، إلا أنه "يفي بالغرض"، مشيرًا إلى "وجود مشكلة في تعيين قضاة للنظر بهذه الملفات".
ودعا البرغوثي إلى تفريغ قاض لكل محافظة، مناشدًا الجهات المعنية لدعم مشروع التسوية القائم منذ ست سنوات، واصفًا إياه بــ"الضخم والعبء على السلطة الوطنية لأنه أول مشروع وطني، وبحاجة لأجهزة وموظفين وطاقم".
من جانبه، رأى المحامي الخبير في قضايا الأراضي أحمد قنديل، أن الحل للمشكلة المطروحة أعلاه، تكون بتعيين قاض لمعاملات الأراضي فقط، وليس لقضايا جزائية وحقوقية، مضيفًا "كما يجب عدم تحميله قضايا الأراضي بالضفة".
وقال إن القضاء المتخصص ينتج من الجامعات المتخصصة، لكن "الجامعات الفلسطينية تدرس المادة المتعلقة بمعاملات الأراضي كمتطلب اختياري، كما لا يوجد أكفاء لتدريس هذه الأمور".
وأشار قنديل إلى وجود أكثر من 72 قانونًا في الضفة وغزة يتعلق بالأراضي، بينما يوجد قانونان للتسجيل، هما "قانون التسوية (القانون الأساسي) وقانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها".
وتابع: قانون التسوية واضح، ونتيجة أعمال التسوية تسجل الأراضي والعقارات بأسماء المتصرفين فيها، ثم يعطى سند تسجيل بهذا التصرف ويستطيع أن يمارس كافة أنواع التصرفات سواء الناقلة للملكية أو المنظمة لها مثل (معاملات البيع، الرهن، الإفراز، الانتقال بالإرث)، بينما النوع الثاني هي الأراضي التي لم يسبق تسجيلها وتخضع لضريبة الأملاك.
جاءت تصريحات البرغوثي وقنديل، خلال برنامج "عين على العدالة"، الذي ينتجه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء (مساواة)، ويبثه تلفزيون "وطن" ويعده ويقدمه المحامي أمير التميمي.
وإلى جانبهما، شارك القاضي السابق فهد الشويكي، في البرنامج، الذي قال إن سبب إطالة أمد التقاضي بقضايا الأراضي يعود إلى "عدم وجود قضاء متخصص في مواضيع الأراضي وغيرها من المواضيع التي لو توفرت لحدث إسراع في الفصل بها".
وأضاف أن القضية تنتقل في المحاكم من قاض لآخر، وفي كل جلسة ينظرها قاض، بالتالي، فإن من يشاهد الملف لأول مرة يحتاج لوقت من أجل النظر في القضية، وقد تختلف المفاهيم والقناعات، ما يؤدي لتأخير البت في القضايا.
وقال الشوبكي إن المشكلة في الأراضي التي "لم تجر عليها عمليات التسوية وتتم ببيوعات خارجية، إضافة إلى النقص في الكوادر المتخصصة لعلاج هذه المسألة، والافتقار لوجود مرجعية توثق البيوعات وعدم شمول كثير من أراضي الضفة الغربية بأعمال التسوية"، مشيرًا إلى وجود قضايا مر عليها 20 عامًا وأكثر دون فصل حتى اليوم. - See more at: http://www.wattan.tv/ar/tv/87466.html...