خطير الحجز بواسطة مسطرة ATD على الحساب البنكي في 2025 حسب القانون المغربي

خطير الحجز بواسطة مسطرة ATD على الحساب البنكي في 2025 حسب القانون المغربي والتي تعتبر من وسائل تحصيل الديون العمومية في المغرب والتي تعد من العمليات الأساسية التي تعتمد عليها الدولة المغربية لضمان استمرارية الخدمات العامة وتمويل المشاريع التنموية. في هذا الإطار، يلعب التحصيل الجبري للضريبة دورًا حيويًا، حيث يتم اتخاذ إجراءات قانونية لاستيفاء المبالغ المستحقة، أبرزها:
مسطرة الحجز لدى الغير او الإشعار للغير الحائز، مايعرف باللغة الفرنسية Avis à Tiers Détenteur
في البنوك المغربية هو إجراء قانوني يُستخدم لتحصيل الديون المستحقة للدولة أو الهيئات العامة عبر تجميد الحساب البنكي للشخص المدين. يتم ذلك بناءً على طلب الجهة الدائنة، مثل إدارة الضرائب، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، أو الجمارك، او القضاء، بهدف استيفاء مبالغ مستحقة. هذا الإجراء تنظمه القوانين المالية والقضائية في المغرب.
والتي تبدأ اجراءاتها عادةً بإصدار إشعار للغير الحائز، والذي يُعتبر بمثابة إخطار يُوجه إلى الأشخاص أو الكيانات التي تحتفظ بأموال المدين مثل البنوك في المغرب.و يُعرف هذا الإشعار أيضًا باسم الاشعار للغير الحائز او مسطرة الحجز على الاموال، ويهدف إلى إعلامهم بوجود ديون مستحقة على المدين اتجاه الخزينة العامة للضرائب بالمغرب وإجراءات التحصيل الجاري اتخاذها.

في حالة عدم استجابة المدين، يمكن للجهات المعنية اللجوء إلى الحجز على الحساب البنكي، وهو إجراء قانوني يسمح بالتحفظ على الأموال المدخرة في الحسابات البنكية. وفقًا لقانون الضرائب 2025، يُعد حجز الضريبة والحجز الضريبي من الوسائل المتاحة لضمان استيفاء الضرائب المستحقة.
و يمثل الحجز على الحساب البنكي إحدى الوسائل الأكثر شيوعًا في مسطرة حجز الحساب البنكي. يتم هذا الحجز بموجب قانون معين وهو القانون رقم 15.97 الذي نصت عليه مدونة تحصيل الديون العمومية، حيث يُبلغ البنك بضرورة تجميد الأموال الموجودة في الحسابات حتى يتم تسوية الديون. ومن الضروري أيضًا أن يتم إبلاغ المدين بعملية اقتطاع الضريبة من الحساب البنكي.
ويمكن القيام بـ رفع الحجز على الحساب البنكي بعد تسوية الديون أو الوصول إلى اتفاق مع الجهة المعنية مثل ادارة الضرائب في شخصها السيد القابض receveur، الذي يمكنه أن يرفع الحجز على الحساب البنكي. ويتطلب ذلك تقديم طلب رسمي يتضمن الوثائق اللازمة لإثبات تسوية الديون. يتمثل الهدف في إعادة الأموال المدخرة إلى المدين وتمكينه من استئناف نشاطه المالي.
وهذا ما يعرف بالتسوية الضريبية والتي يمكن ان تكون على مراجعة ضريبة الأرباح العقارية وتأتي هاته التسوية الضريبية كخطوة مهمة بعد عملية التحصيل، حيث يتم مراجعة الالتزامات الضريبية للمدين. في بعض الحالات، يمكن أن تتطلب مراجعة ضريبة الأرباح العقارية مثلا إجراءات إضافية لضمان دقة المبالغ المستحقة.
و تعتبر atd maroc وatd banque وسائل للتحصيل و التي تلعب دوراً محورياً في هذا السياق، حيث تساهم في عملية التحصيل والتسوية. ومصطلح ماهي atd يشير إلى "إشعار إلى طرف ثالث حامل لأموال" (عادة يكون هو البنك كما قلنا)، يُطلب فيه من البنك تجميد حساب المدين وتحويل المبلغ المستحق مباشرةً إلى الجهة الدائنة مثل الخزينة العامة. وبالتالي يُعتبر البنك في هذه الحالة "طرفًا ثالثًا" يحمل أموال المدين، ويتعين عليه الامتثال لهذا الإشعار.
في النهاية، أرجوا ان تشهادوا الفيديو من البداية حتى النهاية لتعرفوا أكثر مسطرة الحجز على الأموال والتحصيل الجبري للضريبة التي تُعد من الأدوات الأساسية والتي تعتمد عليها الحكومة بالمغرب لضمان استيفاء الديون العمومية. ومع ذلك، يجب أن تتم هذه الإجراءات وفقًا للقانون المغربي، مع مراعاة حقوق المدين وضرورة توفير طرق للتسوية وتسهيل الإجراءات.

#التحصيل_الجبري #الضريبة_بالمغرب #ضرائب_المغرب #الديون_العمومية_بالمغرب #مدونة_الديون_العمومية #الدكتور_جمال_معتوق #كاين_الحل #كاين_الحل_مع_الدكتور_معتوق