Скачать или смотреть كل ما تريد ان تعرفه عن عملك لدى صاحب العمل

لازم تعرف حقوقك وكل تفاصيل عقد عملك قبل ماتفكر توقع العقد لانك هاتكون ملتزم بيه طوال فترة سريان العقد
وكمان لازم تعرف ما موجبات انتهاء العلاقة العمالية بين العامل وصاحب العمل . . وما الأمور التي تترتب على الانتهاء؟
ينقسم عقد العمل إلى قسمين عقد محدد المدة وعقد غير محدد المدة فالعقد محدد المدة هو عقد يتفق فيه العامل وصاحب العمل على انقضائه بعد انقضاء مدة معلومة وعكسه هو العقد غير محدد المدة فهو العقد الذي لايتضمن مدة معينة ينقضي فيها العقد بانقضائها ، وتنطبق على العقد غير محدد المدة العقود التي وضع لها مدة معينة وانقضت المدة مع استمرار العامل بالعمل فهذا العقد تنطبق عليه أحكام العقود غير محددة المدة ..ولكل نوع من النوعين أحكام ومتطلبات إلا أن مايعنينا منها هو ما يخص موضوعنا اليوم وهو موجبات انتهاء عقد العمل .
ولعل أهم ما يمكن الإشارة إليه انطلاقا من هذا المبدأ هو ما أشارت إليه المادة ( 75 ) من نظام العمل والعمال السعودي وهو مانصه : ( إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناء على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة لاتقل عن ثلاثين يوما) . فالفرق بين إنهاء العقد محدد المدة وغير محدد المدة هو وجود السبب والمشروعية فانعدام السبب يكون قرينة على التعسف في استعمال حق الفصل . وأما المشروعية وهي كون سبب الإنهاء مشروعا فلم يضع نظام العمل معيارا معينا له بل آثر ترك هذا الموضوع للقضاء المختص يستخلصه من وقائع النزاع المعروضة عليه ..
ويمكن أن نقسم الأسباب المشروعة إلى قسمين هي أسباب تنظيمية وأسباب تأديبية فأما الأسباب التنظيمية فمثالها ادخال تنظيم جديد على منشأة صاحب العمل بقصد تحسين طرق الإنتاج مما يبرر فسخ عقود بعض العمال الذين لا خبرة لهم بالطرق والآلية الجديدة للعمل أو إغلاق المنشأة أو أحد فروعها بسبب أزمة اقتصادية أو ضائقة مالية أو لأي سبب آخر يراه صاحب العمل ضروريا لدفع الخسارة وتحاشي خطر الإفلاس . واما الأسباب التأديبية فسنذكر في عرضنا لنص المادة ( 80 ) من نظام العمل لاحقا في هذا المقال ...
بالإمكان القول أن انتهاء العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل نوعان هما انتهاء ودي متفق عليه يستحق معه العامل جميع المميزات المترتبة له بانتهاء العقد الواجب له بموجب النظام أما الآخر فهو الإنهاء الطارىء لسبب من الأسباب يترتب عليه حرمان العامل من المستحقات والمميزات .
فالقسم الأول بينت المادة ( 74 ) من نظام العمل والعمال السعودي أسبابه وأحواله التي تشمل مايلي :
إذا اتفق الطرفان على إنهائه ، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية ، إذا انتهت المدة المحددة في العقد ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام هذا النظام فيستمر إلى أجله ، بناءً على إرادة أحد الطرفين في العقود غير المحددة المدة ، بلوغ العامل سن التقاعد وهي ستون سنة للعمال ، وخمس وخمسون سنة للعاملات ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن ويجوز تخفيض سن التقاعد في حالات التقاعد المبكر الذي ينص عليه في لائحة تنظيم العمل. وإذا كان عقد العمل محدد المدة وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغ سن التقاعد ففي هذه الحالة ينتهي العقد بانتهاء مدته ، القوة القاهرة ويتم العمل بحكم الفقرة الرابعة من هذه المادة بعد سنتين من تاريخ العمل بهذا النظام.
وأما النوع الثاني وهو انهاء العقد لسبب يترتب عليه حرمان العامل من المستحقات فهو ما اوضحته المادة ( 80 ) من نظام العمل فيما يلي :
لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار العامل أو تعويضه إلا في الحالات الآتية وبشرط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ :
إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه ، إذا لم يؤد العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل أو لم يطع الأوامر المشروعة أو لم يراع عمداً التعليمات المعلن عنها في مكان ظاهر من قبل صاحب العمل الخاصة بسلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة، إذا ثبت اتباعه سلوكاً سيئاً أو ارتكابه عملاً مخلاً بالشرف أو الأمانة، إذا وقع من العامل عمداً أي فعل أو تقصير يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل على شرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه، إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل إذا كان العامل معيناً تحت الاختبار، إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وانقطاعه خمسة أيام في الحالة الثانية ، إذا ثبت أنه استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية . إذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه.
وهناك حالات يجوز للعامل فيها أن يترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها كما بينتها المادة (81) من النظام فيما يلي :
إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل ، إذا ثبت أن صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه، إذا كلفه صاحب العمل دون رضاه بعمل يختلف جوهرياً عن العمل المتفق عليه وخلافاً لما تقرره المادة الستون من هذا النظام إذا وقع من صاحب العمل أو من أحد أفراد أسرته أو من المدير المسؤول اعتداء يتسم بالعنف أو سلوك مخل بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته، إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول بمظاهر من القسوة والجور أو الإهانة، إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم بوجوده ولم يتخذ من الإجراءات ما يدل على إزالته وإذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد دفع العامل بتصرفاته وعلى الأخص بمعاملته الجائرة أو بمخالفته شروط العقد إلى أن يكون العامل في الظاهر من أنهى العقد.