Скачать или смотреть كلمة معالي وزير الداخلية في اجتماع الدورة الـ 42 لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس

منح مجلس وزراء الداخلية العرب، خلال اجتماع دورته الثانية والأربعين اليوم في تونس، حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المعظم، حفظه الله ورعاه، وسام الأمير نايف للأمن العربي من الدرجة الممتازة والذي يمنح للشخصيات القيادية على مستوى رؤساء الدول والحكومات التي قدمت أو ساهمت في إنجاز أعمال رائدة أدت إلى توفير الأمن والسلم.

وكان فخامة الرئيس قيس سعيّد رئيس جمهورية تونس الشقيقة، قد استقبل بالقصر الرئاسي في قرطاج، أصحاب السمو والمعالي الوزراء، منوها إلى أهمية اجتماعهم في تعزيز التعاون الأمني العربي المشترك.

وقد ترأس الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع، الذي عقد برئاسة معالي الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح وزير الدفاع بدولة الكويت الشقيقة، بعد تسلّمه رئاسة الدورة من معالي الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية بدولة قطر الشقيقة رئيس الدورة السابقة.

وافتتح الاجتماع، بكلمة ممثل فخامة رئيس الجمهورية التونسية، تلتها كلمة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، ثم كلمة معالي الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب.

بعد ذلك، بدأت جلسة العمل، حيث ألقى معالي وزير الداخلية، كلمة مملكة البحرين، وجاء فيها: "أود في مستهل كلمتي؛ أن أتوجه بالشكر والتقدير لفخامة الرئيس قيس سعيّد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة على تفضله بالرعاية الكريمة لافتتاح أعمال هذه الدورة، كما أشكر معالي السيد خالد النوري وزير الداخلية بالجمهورية التونسية الشقيقة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وأتوجه بالشكر إلى سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية بدولة قطر الشقيقة على رئاسته للدورة الماضية، والشكر موصول لمعالي الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب وكافة العاملين بالأمانة العامة على جهودهم الطيبة والمشكورة في الإعداد والتحضير لعقد الاجتماع.

أصحاب السمو والمعالي والسعادة، الحضور الكريم،، انطلاقًا من رسالتنا الأمنية العربية التي تؤكد مسئوليتنا عن سلامة المجتمعات وحماية وإنقاذ الأرواح وخصوصًا في مثل الظروف المأساوية التي تشهدها بعض المناطق العربية، فقد شهدنا حالات من انعدام الأمن في أكثر من منطقة وأعمال إنقاذ تتم بشكل عشوائي من قبل المواطنين المخلصين، لذا فإن الحاجة واضحة وملحة لزيادة جهود حفظ النظام وأعمال الانقاذ وإسعاف المصابين.

أيها الأخوة،، إن هذه المواقف الإنسانية الكارثية الصعبة تدعونا إلى تبني استراتيجية عربية للسلامة العامة لتكون من أولوياتنا، وترتكز على تدريب وتأهيل صفوف المدنيين وطنيًا وعربيًا من خلال إعداد الكوادر اللازمة من المتطوعين المدربين لضمان وجود قاعدة بشرية مدربة على حفظ النظام، والإسعاف، واعمال الإنقاذ ، للتعامل مع مثل هذه الظروف والمواقف الخطيرة فور حدوثها، بما يلبي الاحتياجات الأمنية، ومتطلبات السلامة لتحقيق الاسناد اللازم في مواجهة الكوارث. وفي هذا السياق، أود أن أعرب عن شكري وتقديري لمعالي الأخ الشيخ فهد اليوسف الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة الكويت الشقيقة على رئاسة وتنظيم المنتدى العربي الإقليمي السادس للحد من مخاطر الكوارث، تأكيدًا على أهمية تعزيز التنسيق والتشاور بين الدول العربية في هذا الشأن.

أصحاب السمو والمعالي والسعادة، الحضور الكريم،، إن ما يشهده العالم من سرعة التحول الرقمي والتكنولوجي، يدفعنا إلى مواكبة هذه التحولات والتطورات، مما يفرض علينا التوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجالات الأمنية والأخذ بالاعتبار التشريعات القانونية المطلوبة لاستيعابها، وكذلك المحاذير والمخاطر من استخدامها على أمننا الوطني. ولهذا، أقترح على مجلسنا الموقر، تكليف فريق الخبراء العرب المعني بجرائم تقنية المعلومات لدراسة هذا الأمر والعمل على وضع دليل استرشادي يتم الاستناد إليه في الاستخدام الأمثل لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في برامجنا الأمنية. وفي الختام، أتمنى لأعمال مجلسنا الكريم التوفيق والنجاح والخروج بنتائج تساهم في تعزيز الاستقرار وترسيخ دعائم الأمن والأمان في ربوع وطننا العربي".

وقد بحث أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الداخلية العرب، عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومشاريع القرارات المقترحة بشأنها، من بينها تقرير الأمين العام للمجلس، والذي تضمن أبرز مقررات المؤتمرات الأمنية التي عقدتها الأمانة العامة خلال العام 2024، مشروع خطة مرحلية حادية عشرة للاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، مشروع خطة مرحلية سابعة للاستراتيجية العربية للحماية المدنية، مشروع خطة مرحلية ثانية للاستراتيجية العربية لمواجهة جرائم تقنية المعلومات، إضافة إلى عدد من المواضيع الأخرى المهمة، حيث تم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.