Скачать или смотреть خطأ شائع عند الشيعة في معنى الولاية لغة | السيد كمال الحيدري

المرجع والمفكر الإسلامي
آية الله السيد كمال الحيدري
عنوان الدرس :‫مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي 435
في مادة وَلي هذه الطبعة تحقيق صفوان عدنان داوودي في صفحة 885 وهذه النسخة فيه تخريج الروايات المذكورة في المتن وَلي الولاء والتوالي أن يحصل شيئان فصاعداً حصولاً ليس بينهما ما ليس منهما كاملاً قريب بما قاله العلامة المصطفوي وهو أن يلي شيءٌ مع وجود رابطة بينهما من غير وجود أي واسطة ويستعار ذلك للقرب من حيث المكان ومن حيث النسبة ومن حيث الدين ومن حيث الصداقة والنصرة والاعتقاد والوَلاية النصرة والوِلاية تولي الأمر إذن هذه الآن إذا تتابعون على الفضائيات يقولون هؤلاء يخلطون على الشيعة بين الوَلاية وبين الوِلاية من أين ثبتوا بأن لما ثبت لعليٍ ولاية نعم احنه أيضاً نقبل هو انه وليٌ بمعنى الوَلاية لا بالمعنى الوِلاية منشأه المفردات وجملة من اللغويين ويكون في علمك وجملة من أعلامنا المفسرين والاخباريين ومنهم العلامة المجلسي موافق على هذه النظرية وهي أن الوَلاية بالفتح يعني النصرة والمحبة والوِلاية بالكسر بمعنى التصرف في الأمر يعني محل النزاع يعني الإمامة السياسية بعد رسول الله وقيل الولاية والوَلاية بمعنى واحد يعني يستعملان في مكان بعنوان قيل وإلّا يقول الوَلاية النصرة والوِلاية تولي الأمر تقول أيضاً أين يقول العلامة المجلسي في مرآة العقول للعلامة المجلسي المجلد السابع صفحة 109 في ذيل الرواية السادسة، الذي قلت لأبي عبد الله اخبرني بدعائم الإسلام قال: شهادة أن لا اله إلّا الله والإيمان بأن محمداً صلى الله عليه وآله رسول الله والإقرار بما جاء به من عند الله وحقٌ في الأموال الزكاة والوَلاية التي أمر الله عزّ وجل بها ولاية آل محمدٍ عليهم أفضل الصلاة والسلام، يقول: وقيل أراد بالوِلاية المأمور بها من الله بالكسر أي الإمارة والأولوية بالتصرف يعني النبي أولى بالمؤمنين ولكن بعنوان قيل وانتم تعلمون بأنه عندما يقال قيل ثم يذكر رأي يعني يشعر بالتمريض وقيل وبالأمر بها ما ورد فيها من الكتاب والسنة وكآية أقول (يعني الولاية والإمامة بمعنى التصرف النبي أولى بالمؤمنين) بل الوَلاية بالفتح بمعنى المحبة والنصرة والطاعة واعتقاد الإمامة هنا انسب كما لا يخفى هو يقول أنا اعتقد أنها دالة على الاعتقاد الإمامة إذن العلامة المجلسي يقبل هذا التفريق بين الوَلاية والوِلاية، إذن لابد عندما نأتي إلى الروايات أوّل أمر نقوم به أن نثبت أن الأصل الوارد في أصول الكافي وارد بالفتح لو وارد بماذا؟ وهذا يمكن إحرازه أو لا يمكن؟ ولهذا تجدون انه تحقيق دار الحديث كلها على هذا الأساس مجملة تصير لأنه لا تعلم إذا كانت وَلاية فلا تفيد المطلوب إذا كانت وِلاية فتفيد المطلوب هل يمكن الاستدلال بأمر مجمل لإثبات أصل من أصول المذهب؟