أحمد صواب: تداعيات خطيرة لرفض هيئة الانتخابات تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية

مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في تونس، تتصاعد التوترات بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمحكمة الإدارية. ويتعلق قلب النقاش بآجال إحالة الأحكام وتفسير الأحكام القضائية. فمن ناحية، تدعي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنها تلقت الأحكام متأخرة، بما يتجاوز المدة القانونية البالغة 48 ساعة التي يفرضها قانون الانتخابات، مما يعقد إعلان القوائم النهائية للمرشحين. في المقابل، يصر القاضي أيمن بوغطاس على احترام المواعيد الانتخابية، معتبرا أن الجدول الزمني ضروري وليس للمماطلة.

تسلط هذه الاختلافات الضوء على قضايا حاسمة قبل شهر واحد من الانتخابات: نزاهة العملية الانتخابية، وشفافية الإجراءات القانونية، وقدرة المؤسسات على الالتزام بالمواعيد النهائية. وتطرح أسئلة أخرى، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام وغموض بعض الأنظمة، مما يخلق مناخا من عدم اليقين قد يؤثر على ثقة الناخبين.

وفي هذا السياق المتوتر، أصبح دور الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كضامن للشفافية الانتخابية أكثر من أي وقت مضى في قلب النقاش.