Скачать или смотреть 018 فقه العشائر/ دية قلع أو كسر السن

دية قلع أو كسر السن
شين والم وسلب منافع
والمنقول عن الشيخ الطوسي (قده) انه يقول (لا دية فيه ولا شيء) والظاهر انه يريد ان ينفي الحكومة ايضاً ولعله من جهة ان هذا ليس جزئاً من الانسان بل هو شيء خارجي مزروع في الجسد وأدلة الحكومة تنصرف الى الجناية على بدن الانسان، نعم ما يحدثه قلع هذا السن من أضرار يثبت فيه الارش

على كل حال ان المسالة ليست واضحة ذاك الوضوح ان فيه الحكومة لان ادلة الحكومة تثبت في ثبوت الجناية على الانسان فلا يبعد انصراف ادلة الحكومة الى ما اذا كانت الجناية على بدن الانسانالدليل على هذا الحكم هو الروايات العامة والتي تدل على ان ما كان في الانسان منه واحد ففيه الدية كاملة وما كان فيه اثنان ففي مجموعهما الدية كاملة وفي كل واحد منهما نصف الدية لكن الظاهر ان هذا الحكم مقيد كما في كلمات الاصحاب وذكره السيد الماتن بما اذا قلعا منفردين عن الاسنان، وذكروا أن هذا يمكن تصوره في الطفل الذي لا اسنان له او في من لا أسنان له لكبر او مرض قالوا بأنه لا خلاف بين الاصحاب في هذا الحكم بمعنى انه لا يوجد تداخل فلا بد من دفع ديتين دية للحيين ودية للاسنان واستدلو على ذلك بأصالة عدم التداخل ولتوضيح ذلك يقال ان ما دل على الدية في الاسنان مطلق يشمل حتى هذه الحالة لان اذهاب الاسنان تارة يكون بقلعها واخرى بكسرها وثالثة يكون بقلع اللحيين والدليل الدال على الدية في الاسنان مطلق يشمل حتى هذه الحالة، نعم في بعض نصوص دية الاسنان في الاسنان في كل سن خمسون ديناراً وهذا مطلق لا يختص بخصوص قلع السن او كسره، وهذا ذهاب للسن ففيه خمسون دينارا فينبغي العمل بكل من الدليلين لشمولهما لمحل الكلام بعد فرض عدم التداخل بأصالة عدم التداخل وهنا يثار سؤال وهو أنه سيأتي أنه لا حكم للأصابع لو ذهبت بقطع اليد فما الفرق بين المسألتين ففي هذه المسألة هو لم يكسر الاسنان بل قلع اللحيين وحاول بعضهم أن يفرق بأن بعض الادلة الدالة على الدية في الاسنان فيها اطلاق كما في قوله (في السن خمسون ديناراً) وهذا سن وقد اذهبه فالنصوص شاملة لمحل الكلام، وكذلك دليل قلع اللحيين يشمل محل الكلام فلا بد من اعمال كل من الدليلين لأصالة عدم التداخل بينما في الاصابع يختلف الحال لأن ما ورد في الاصابع ورد بعنوان قطع الاصابع وفي محل الكلام هو لم يقطع الاصبع بل قطع اليد، فموضوع الروايات التي تقول ان الاصبع فيها دية هو قطع الاصبع وهذا غير متحقق في المقام فلا تثبت الا دية واحدة وفيه انه في دية الاصابع يوجد ادلة فيها اطلاق يشمل هذه الحالة كما سيأتيوعلى كل حال اذا كان المستند هو الاجماع بان يدعى الاجماع على التداخل في مسالة الاصابع وعلى عدم التداخل في مسالة الاسنان فالاجماع هو الذي يفرق بينهما واما اذا لم نستند الى الاجماع فالتفرقة بينهما لا تخلو من صعوبة وقد يضاف الى هذا الاستدلال بان يقال ان الدليل الذي يقول في قطع اليد الواحدة نصف الدية ظاهر في ان الاصابع ليس فيها دية لأن قطع اليد يستبطن ذهاب الاصابع فنفس الدليل يدل على ان ذهاب الاصابع بقطع اليد ليس له ديةوهذا استظهار لا بأس به الا ان هذا نفسه موجود في ذهاب الاسنان، فان الدليل الدال على ان في ذهاب اللحيين الدية هو يستبطن ذهاب الاسنان فإن الحالة المتعارفة انه اذا اذهب اللحيين تذهب الاسنان، ومقتضى ذلك ان ذهاب الاسنان في ضمن ذهاب اللحيين ليس له دية وهذا المطلب ليس بعيد وهو ان يقال بانه في كل منهما يحصل التداخل استناداً الى ظهور الرواية


[1] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج29، ص342-343، أبواب ديات الاعضاء، باب38، ح1، ط آل البيت.
[2] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج29، ص337، أبواب ديات الاعضاء، باب33، ح1، ط آل البيت.
[3] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج29، ص338، أبواب ديات الاعضاء، باب33، ح2، ط آل البيت.
[4] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج29، ص338، أبواب ديات الاعضاء، باب33، ح3، ط آل البيت.

دينارا فيكون ذلك أربعمائة دينار فذلك ألف دينار ، فما نقص فلا دية له وما زاد فلا دية له))[2] وهذه الرواية تعامل معها جماعة من الفقهاء معاملة المرسلة لكنها في الواقع ليست مرسلة لانه في مشيخة الفقيه ذكر طريقه الى قضايا امير المؤمنين (وما كان فيه متفرقا من قضايا أمير المؤمنين (عليه‌السلام) فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن رضي‌الله‌عنهما عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبد الرحمن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر (عليه‌السلام))[3]

وهو طريق معتبر فكل الرجال الموجودين في هذا الطريق ليس فيهم كلام الا ابراهيم بن هاشم وهو من الثقاة بل الاجلاء ودلالتها واضحة على ما ذهب اليه المشهور ولكن الظاهر انهم بانين على انها مرسلة كما عبر عنها بذلك في مفتاح الكرامة والسيد في 7]
.