Скачать или смотреть مركز الأوقاف في العلاقات التعاقدية وتأثيره على المقتضيات المنظمة لها Dr NAANANI MOHAMED

مما لا شك فيه أن مدونة الأوقاف، قد خصت الأملاك الحبسية بمقتضيات فريدة استقتها من الثروة الفقهية الإسلامية، والاجتهادات القضائية المتواثرة عبر مر الأزمنة والأيام؛ وذلك لضمان المحافظة عليها واستمرار أدائها لوظيفتها التنموية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
ولتحقيق هذه الغاية كان من الطبيعي أن يعهد بتدبير هذه الأملاك إلى جهة تتولى هذه المهمة، يسند إليها أمر تسييرها والمحافظة عليها والتعاقد باسمها في شتى أنواع التصرفات الجارية عليها؛ ولما كانت هذه الجهة هي إدارة الأوقاف طبقا للمادة 60 من مدونة الأوقاف، أصبح ينظر إليها في العلاقات التعاقدية التي تجريها باعتبارها طرفا قويا، والمتعاقدين معها طرفا ضعيفا، في رؤية خاطئة وقلب للمراكز لا يستند لأي مبرر قانوني ولا اعتبار واقعي؛ وهو ما انعكس سلبا ـــ في كثير من الأحيان ــــ على التعاطي مع الأحكام المنظمة لها تصورا وفهما وتنزيلا.
وانطلاقا مما سبق، فإننا سنسعى من خلال هذه المداخلة إلى تصحيح هذه الرؤية، بالتأصيل للحقيقة الشرعية والقانونية لهذه الأموال، وبيان طبيعتها، وإقامة الأدلة على أن الجهة التي تتولى التصرفات نيابة عنها تعتبر طرفا ضعيفا في العلاقات التي تجريها، وأن إيمان المشرع واقتناعه بموقعها هذا هو الذي دفعه إلى تنظيمها بمقتضيات خاصة وأحكام فريدة تتناسب وطبيعتها ومركزها، لنخلص إلى مطالبة القضاء بضرورة الاحتياط لهذه الأملاك ومعاملة الجهة الوصية عليها معاملة الطرف الضعيف في تفسير العقود وتطبيق البنود.