Скачать или смотреть جلسة مجلس الامة 12-1-2011

وافق مجلس الامة في جلسته العادية التكميلية اليوم على اقتراح بتشكيل لجنة للتحقيق في ظروف وملابسات وفاة المواطن محمد المطيري على ان تعطى مهلة اسبوعين لتقديم تقريرها الى مجلس الامة.
ويجوز للجنة المشكلة من النواب خالد العدوة وسعدون حماد ومرزوق الغانم ودليهي الهاجري وصالح الملا ان تستعين بأي جهة مختصة لكشف الحقيقة وذلك وفقا للاقتراح المذكور.
ومن جانبها رحبت الحكومة على لسان وزير الداخلية الفريق ركن متقاعد الشيخ جابر الخالد بتشكيل اللجنة.
وقال الشيخ جابر الخالد "نرحب بتشكيل اللجنة وبأي لجنة أخرى وبكل سعة صدر".
وابدى عدد من النواب خلال النقاش استياءهم للملابسات التي صاحبت وفاة المذكور في اشارة الى ان ما اوردته وزارة الداخلية من تقارير بهذا الشأن "غير صحيحة ونحن نريد البحث عن الحقيقة".
وطالب نواب آخرون بانتظار النتيجة التي ستنتهي اليها لجان التحقيق الوزارية التابعة للداخلية مؤكدين في الوقت ذاته انه لا أحد يقبل ان يعامل المواطن بالضرب او الاهانة او ما شابه "لكن القضية لا تزال في التحقيق".
وكان وزير الداخلية قد اكد في بيان له في بداية النقاش ان "كرامة المواطن واحترامه امر اساسي في عمل كل الاجهزة الامنية التابعة لوزارته" مشيرا الى انه قام بتشكيل لجنتين احداهما من الطب الجنائي للتحقيق في الامر والاخرى من قيادات الوزارة للتحقيق في الاجراءات التي تمت.
واضاف "في حال ثبوت وقوع أي اعتداء غير قانوني على المتلبس (المطيري) سيتم اتخاذ كل الاجراءات القانونية مهما علا منصب هذا الشخص" مشددا على انه "لا مبرر من اكراه من تم ضبطه متلبسا بالجريمة او الاعتداء عليه بعد استصدار اذن من النيابة العامة واعترافه بالجريمة".