مدونة الأسرة بالمغرب و أراء الناس في التعديلات الجديدة

في 23 ديسمبر 2024، ترأس جلالة الملك محمد السادس جلسة عمل بالقصر الملكي بالدار البيضاء، حضرها رئيس الحكومة عزيز أخنوش ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، خُصصت لمراجعة مدونة الأسرة.

أثمرت هذه الجهود عن مقترحات لتعديلات جوهرية تشمل أكثر من 100 تعديل، تهدف إلى تعزيز حقوق المرأة وحماية الأسرة، مع مراعاة مبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام مع الشريعة الإسلامية والقيم الكونية.

أبرز التعديلات المقترحة:

تعدد الزوجات: إلزامية استطلاع رأي الزوجة أثناء توثيق عقد الزواج حول اشتراطها عدم التزوج عليها، والتنصيص على ذلك في العقد. في حال عدم وجود هذا الاشتراط، يُحصر التعدد في حالات استثنائية مثل عقم الزوجة أو مرضها المانع من المعاشرة، وبموافقة القاضي.

الطلاق: تبسيط وتسريع إجراءات الطلاق، مع ضمان حقوق الطرفين وحماية مصلحة الأطفال.

الحضانة والنيابة القانونية: اعتبار الحضانة حقًا مشتركًا بين الزوجين أثناء العلاقة الزوجية وبعد الانفصال، مع إمكانية تمديد هذا الحق بعد الطلاق إذا اتفق الطرفان. كما تم التنصيص على جعل النيابة القانونية حقًا مشتركًا بين الزوجين، وفي حال نشوء خلاف يتم الرجوع إلى قاضي الأسرة للبت فيه.

الزواج المبكر: الإبقاء على السن القانونية للزواج عند 18 عامًا، مع تقليص الاستثناءات لتشمل الحالات التي لا تقل عن 17 عامًا وبموافقة القاضي.

الميراث: مع الإبقاء على القواعد الإسلامية للميراث، يُسمح للأفراد بمنح جزء من ممتلكاتهم للورثة الإناث كهبة.


من المتوقع أن تُعرض هذه التعديلات على البرلمان المغربي للمناقشة والمصادقة عليها، بهدف تحديث مدونة الأسرة بما يتماشى مع تطورات المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة.