#انذار_انهاء_عقد_العمل

#انذار_انهاء_عقد_العمل

وفقا للمادة 43 من قانون العمل يجوز لأي من طرفي العقد إنهاء عقد العمل "لأي سبب مشروع"، بشرط:

إنذار الطرف الآخر خطيا
الاستمرار في تنفيذ العقد خلال فترة الإنذار التي يجب ألا تقل عن شهر، ولا تتجاوز ثلاثة أشهر.
بالإضافة إلى ذلك، على طرفي العقد الالتزام بالتالي:

استمرار عقد العمل طوال مدة الإنذار، وينتهي بانتهائه
يستحق الموظف أجره كاملا عن تلك المدة وفق آخر أجر كان يتقاضاه
على الطرف الذي لم يلتزم بفترة الإنذار أن يؤدي للطرف الآخر تعويضا يُسمى "بدل الإنذار"، وهذا الحكم يسري ولو لم يترتب على عدم الإنذار ضرر لطرف الآخر
يُحسب بدل الإنذاروفق آخر أجر كان يتقاضاه الموظف
إذا كان إنهاء العفد من جانب صاحب العمل، فيحق للموظف أن يتغيب خلال مهلة الإنذاريوما واحدا بدون أجر في الأسبوع للبحث عن عمل آخر.


ملاحظة: يجوز الاتفاق على الإعفاء من شرط الإنذار أو تخفيض مدته مع الحفاظ على كامل حقوق الموظف عن فترة الإنذار المتفق عليها في عقد العمل، ويشترط أن تكون مدة الإنذار واحدة للطرفين ما لم تكن لصالح الموظف.