Скачать или смотреть مهنيون: أصحاب ضيعات البيض يربحون الضعف.. والارتفاع الحالي ليس له مبرر قانوني

بينما ينتظر المغاربة مع حلول شهر رمضان انخفاضاً ملموساً في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، يظل "البيض" – المكون الرئيسي لمائدة الإفطار – يراوح مكانه بين ارتفاع سنوي غير مبرر وانخفاض رمضاني "نسبي" تفرضه ظروف السوق والمراقبة.

وفي جولة ميدانية لرصد واقع هذا القطاع، كشف "منعم"، وهو تاجر بيض بالجملة والتقسيط، عن معطيات مثيرة تضع "أصحاب الضيعات" في قفص الاتهام.

يؤكد منعم أن الأسبوع الأول من شهر رمضان شهد تراجعاً نسبياً في أسعار البيض بنحو 10 سنتيمات مقارنة بالأسبوع الذي سبق الشهر الفضيل. هذا الانخفاض، حسب قوله، لا يعود لوفرة الإنتاج فحسب، بل لضعف الإقبال مقارنة بالذروة التي سبقت رمضان، بالإضافة إلى "الضغط الإعلامي وتشديد الرقابة" خلال هذا الشهر، مما يدفع المحتكرين والمنتجين لخفض الأثمان تفادياً للمساءلة.

ويوضح المتحدث أن السعر حالياً يتراوح بين درهم واحد للحجم الصغير و1.40 درهماً (28 ريالاً) كحد أقصى للحجم الكبير عند باعة التقسيط المتخصصين، معتبراً أن أي سعر يتجاوز 28 ريالاً هو "ثمن غير مقبول وغير معقول".

بلهجة صريحة، فجّر منعم مفاجأة بخصوص التكلفة الحقيقية، مؤكداً أن كلفة إنتاج البيضة الواحدة على صاحب الضيعة لا تتعدى 70 سنتيماً. ويضيف: "كل ما فوق 70 سنتيماً يدخل مباشرة في جيوب المنتجين كأرباح صافية. المغرب دولة منتجة والبيض متوفر بكثرة، لكن الارتفاع الحالي لا مبرر له سوى الرغبة في الاغتناء على حساب المستهلك المنهك".

واتهم التاجر بعض أصحاب الضيعات بممارسة نوع من "التحكم في العرض"، حيث يتم إخراج كميات محدودة للسوق للحفاظ على الأسعار مرتفعة، بينما يتم إخفاء الكميات الكبرى، وهو ما وصفه بـ"الاحتكار المقنع" الذي يتطلب تدخل الجهات المختصة للبحث في مصير ملايين البيضات التي تُنتج يومياً ولا تصل للسوق دفعة واحدة.

وفي جرد للمناطق المزودة للسوق الوطنية، أشار منعم إلى أن جهة الرباط بصفة عامة، ومناطق مثل الخميسات، الكاموني، العرجات، تيفلت، سيدي بطاش، وتمارة (منطقة زعير)، تساهم بأكثر من 50% من الإنتاج الوطني للبيض، وهو ما يجعل توفر المادة مضموناً طوال السنة، وينفي فرضية الندرة.

دافع منعم عن قطاع إنتاج البيض مقارنة بقطاع "دجاج اللحم"، موضحاً أن مربي الدجاج اللاحم يعانون خسائر فادحة بسبب غلاء الأعلاف وتكلفة "الفلوس" التي تسيطر عليها شركات كبرى، بينما يظل قطاع البيض "رابحاً" في جميع الحالات.

وأكد أن "البياضة" (تجار البيض) وسيطاء بهامش ربح ضئيل لا يتعدى 2 إلى 3 سنتيمات، بينما المستفيد الأكبر والمتحكم في خيوط اللعبة هم أصحاب الضيعات الكبرى.

أما بخصوص البيض البلدي، فأشار المتحدث إلى أن سعره بالجملة يتراوح بين 2.30 و2.35 درهماً (46-47 ريالاً)، لكنه يبقى منتجاً بكميات قليلة وموجهاً لفئة محددة من المستهلكين، ولا يؤثر بشكل كبير على الأمن الغذائي لعامة الشعب الذي يعتمد أساساً على "البيض الرومي" (بيض المائدة).

ختم منعم تصريحه بدعوة المسؤولين إلى مراجعة هيكلة هذا القطاع، مؤكداً أن "البيض يمكن أن يصل للمستهلك بدرهم واحد مع ضمان ربح الجميع"، مشدداً على أن التلاعبات الحالية في الأسعار مبالغ فيها، وأن المستهلك المغربي هو المتضرر الأول من غياب الشفافية في تحديد الأثمان من المنبع (الضيعة).



“فبراير.كم” إنه صوت الجميع. إنه عنوان الحقيقة كما هي بدون رتوش. الرأي والرأي الآخر.
تابعونا على:
Official Website | https://febrayer.com
Facebook |   / febrayer  
instagram:   / febrayer  
#بارطاجي_الحقيقة