Скачать или смотреть الحلقة الثالثة والثلاثون (حكم الخلط والتركيب والتلفيق في القراءات)

الحلقة الثالثة والثلاثون
حكم الخلط والتركيب والتلفيق في القراءات
المراد بهذه المصطلحات هو خلط الوجوه من حيث القراءة أو الرواية أو الطريق، بعضها ببعض في أثناء التلاوة بالإفراد أو بجمع القراءات.
وللعلماء في ذلك مذاهب:
المذهب الأول: المنع مطلقاً.
والمذهب الثاني: الجواز مطلقاً.
والراجح هو التفصيل كما يلي:
الحالة الأولى: إن ترتبت إحدى القراءتين على الأخرى فالمنع من ذلك منع تحريم.
نحو قوله تعالى: {فتلقى ءادمُ من ربه كلماتٍ فتاب عليه}
قرأ ابن كثير {فتلقى ءادمَ من ربه كلماتٌ فتاب عليه}.
فلو قرأ أحد برفع الكلمتين يكون قد رفع مفعولاً حقه النصب.
ولو قرأ بنصب الكلمتين يكون قد نصب فاعلاً حقه الرفع
فهذا الخلط والتركيب والتلفيق حرام.
الحالة الثانية: إن لم تترتب قراءة على أخرى ، فهنا يفرق بين مقام الرواية والتلاوة.
كمن يقرأ لحفص عن عاصم بتغليظ الصلاة كرواية ورش. أو بإبدال (يؤمنون) لمن يقرأ بإبدال الهمز. فهو من حيث التلاوة غير آثم، ومن حيث قانون القراءة فهو معيب.
وفي هذا التفصيل يقول الإمام ابن الجزري في النشر في القراءات العشر (1/ 19)
فإن قرأ بذلك على سبيل الرواية، فإنه لا يجوز أيضا من حيث إنه كذب في الرواية وتخليط على أهل الدراية، وإن لم يكن على سبيل النقل، بل على سبيل القراءة والتلاوة، فإنه جائز صحيح مقبول لا منع منه ولا حظر، وإن كنا نعيبه على أئمة القراءات العارفين باختلاف الروايات من وجه تساوي العلماء بالعوام لا من وجه أن ذلك مكروه أو حرام، إذ كل من عند الله نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين تخفيفا عن الأمة، وتهوينا على أهل هذه الملة، فلو أوجبنا عليهم قراءة كل رواية على حدة لشق عليهم تمييز القراءة الواحدة وانعكس المقصود من التخفيف وعاد بالسهولة إلى التكليف، وقد روينا في المعجم الكبير للطبراني بسند صحيح عن إبراهيم النخعي قال: قال عبد الله بن مسعود: (ليس الخطأ أن يقرأ بعضه في بعض، ولكن أن يلحقوا به ما ليس منه) .