Скачать или смотреть هل يجوز للأفراد إقامة الحدود إذا عطلها الحاكم المسلم؟ | فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني

سلسلة أسئلة فتاوى أبي الحسن - الشريط الحادي عشر
مقطع (9)
السائل : شيخنا هنا يعني بعض الشباب في فترة من الفترات ربما يعني تتكرر في بعض البلدان يرون يعني إذا رأوا الرجل يشرب الخمر في الشارع يضربونه ويأخذونه ويقيمون عليه الحد هم أنفسهم فإذا رأوا رجلًا يفعل شيئًا يقولون إقامة الحدود وهذا أمر لا ارتباط لا بأمير حتى لو سلمنا أن له ارتباط بأمير الأمير نفسه معطل لهذه الحدود فنحن نقيم أمر الله واتقوا الله ما استطعتم إيش نصيحتكم للشباب في هذا الباب ؟الشيخ : أنا ما أدري ما سبق أن تكلمنا في مثل هذه القضية وذكرنا ابن تيمية وأنه كان يقيم هذه الحدود أظن أن في بعض المجالس جاءت هذه المناسبة وخلاصة الكلام الذي أذكره أنه يختلف الأمر بين عصر وعصر.السائل : نعم ذكرتموها من قبل.الشيخ : طيب يختلف الأمر بين عصر وعصر وبين حاكم وآخر بين أن يكون الحاكم يسّره أو على الأقل يسمح لبعض أهل العلم بأن يتولى إقامة الحدود وقلنا يومئذ فيما أظن من أجل ذلك كانت القضاة وكان المفتون لأن الحاكم الواحد الراعي الأول لا يمكنه أن يقيم هذه الحدود فينيب منابه القضاة والمفتين وما شابه ذلك فإذا وجد هناك مثل شيخ الإسلام ابن تيمية ينفذ الحدود والحاكم لا يقف حجر عثرة في طريقه بل قد يدعمه ويؤيده ويبارك له سعيه فهذا نعمّا هو يكون أما إن كان الأمر على خلاف ذلك فنحن نقول بهذه المناسبة إقامة الحدود للحاكم وليس للفرد والأفراد لأن في الحقيقة التوسع في هذه الإقامة قد يوجد فتنة خاصة فيما إذا قتل شخص ولو خطأ ولو خطأ وأريد إقامة الحدّ على هذا القاتل فضلًا عما إذا كان قاتل عمدًا إذا كان قاتل عمدًا فهنا تضل الأهواء ولا يستطيعون أن يتأنوا وأن يتحققوا هل كان القتل عمدًا هل كان خطأ فتزداد الفتن بين القبائل خاصة إذا كان هناك عشائر متعادية متباغضة فيستمر الثأر بين القبائل ربما قرونًا كثيرة وبعيدة وطويلة لذلك فالأصل في إقامة الحدود هم للحكام إلّا في حالة من الحالات التي لا يترتب منها فساد بين الحاكم والمحكوم من جهة وفساد بين المحكومين أنفسهم من جهة أخرى.

#مشروع_كبار_العلماء
#الالباني
#احكام_شرعية