النيابة في التعاقد التعبير الصادر من النائب شروط النيابة وآثارها

يمكنكم التواصل معنا من خلال صفحة الفيس بوك ( مصطفى جمال زقزوق ) أو الجروب الخاص بنا (Legal Club) أو الواتساب الروابط أسفل التعليق
  / mostafagamalzakzouk9  
  / 1877762998904767  
  / rewakforlegalandeconomicstudies  
00201110432504
النيابة في التعاقد
نصت المادة 104 من القانون المدني على أنه
1- إذا تم العقد بطريق النيابة، كان شخص النائب لا شخص الأصيل هو محل الاعتبار عند النظر في عيوب الإرادة، أو في أثر العلم ببعض الظروف الخاصة، أو افتراض العلم بها حتما
2- ومع ذلك إذا كان النائب وكيلا ويتصرف وفقا لتعليمات معينة صدرت له من موكله، فليس للموكل أن يتمسك بجهل النائب لظروف كان يعلمها هو أو كان من المفروض حتما أن يعلمها
تمهيد
التعبير الصادر من النائب من حيث إنه تعبير عن الإرادة يخضع لجميع القواعد التي أسلفناها، فيكون صريحا أو ضمنيا، ويرد فيه الأخذ بالإرادة الباطنة أو الإرادة الظاهرة، وينتج أثره في الوقت الذي يتصل فيه بعلم من وجه إليه، ولا يسقط بموت النائب أو فقده لأهليته، كل ذلك على التفصيل الذي قدمناه
وهو من حيث إنه تعبير يصدر عن النائب لا من الأصيل يقتضينا الكلام في نظرية النيابة
تعريف النيابة
حلول إرادة النائب محل إرادة الأصيل مع انصراف الأثر القانوني لهذه الإرادة إلى شخص الأصيل كما لو كانت الإرادة قد صدرت منه هو
نطاق النيابة
النيابة بالنسبة إلى المصدر الذي يحدد نطاقها تكون إما نيابة قانونية إذا كان القانون هو الذي يحدد هذا النطاق كما في الولي والوصي والقيم وأمين التفليسة والحارس القضائي والفضولي والدائن الذي يستعمل حق المدين
وإما تكون نيابة اتفاقية إذا كان الاتفاق هو الذي يتولى تحديد نطاقها كما في عقد الوكالة
شروط تحقق النيابة
1- أن تحل إرادة النائب محل إرادة الأصيل
2- أن تجري إرادة النائب في الحدود المرسومة للنيابة
3- أن يكون التعامل باسم الأصيل لا باسم النائب
الشرط الأول: حلول إرادة النائب محل إرادة الأصيل
النائب والرسول (هل النائب مجرد وسيط في التعاقد)
النائب يعبر عن إرادته هو لا عن إرادة الأصيل، إذن فالنائب ليس بمجرد وسيط بين الأصيل والغير يقتصر على نقل إرادة كل منهما إلى الآخر وإلا كان رسولا
هناك فرق بين التعاقد بنائب والتعاقد برسول
في الحالة الأولى يتعاقد الأصيل بنائب عنه ويعتبر التعاقد بين حاضرين إذا جمع النائب والمتعاقد الآخر مجلس واحد والعبرة بإرادة النائب فلا يصح أن يكون مجنونا أو غير مميز ويعتد بالعيوب التي تلحق هذه الإرادة
في الحالة الثانية، الأصيل يتعاقد بنفسه والتعاقد يكون بين غائبين حتى لو جمع الرسول والمتعاقد الآخر مجلس واحد والعبرة بإرادة الأصيل إذ الرسول يعبر عن هذه الإرادة فيصح أن يكون مجنونا أو غير مميز مادام يقدر ماديا على نقل هذه الإرادة ويستطيع تبليغ الرسالة صحيحة ولا ينظر في عيوب الرضاء إلى إرادة الرسول بل إلى