حذف الأصفار من الدينار العراقي.. كيف يؤثر في اقتصاد العراق؟

"مشروع حذف الأصفار من العملة لا يزال قائما" هذا ما أكده محافظ البنك المركزي، علي العلاق، في أحدث تصريحاته عن مشروع حذف ثلاثة 3 أصفار من الدينار العراقي، فماذا يعني ذلك؟
سياسة حذف الأصفار من العملة تعني على سبيل المثال أن قيمة الورقة النقدية من فئة ألف 1000 دينار، سيتم استبدالها بورقة قيمتها دينار واحد من العملة الجديدة.
العراق ليس البلد الوحيد الذي يلجأ لسياسة حذف الأصفار من العملة بل هناك سبعون 70 حالة شهدها العالم منذ عام ألف وتسعمائة وستين 1960 من بينها
تركيا: حذفت ستة 6 أصفار من عملتها في عام ألفين وخمسة 2005
وزيمبابوي: حذفت اثني عشر 12 صفرا من عملتها في عام ألفين وتسعة 2009
وفنزويلا: حذفت خمسة 5 أصفار عام ألفين وثمانية عشر 2018

لكن كيف سيتأثر الاقتصاد العراقي بحذف الأصفار إذا تم تطبيقه؟ رغم أن القيمة الفعلية للأموال التي يملكها الناس لا تتغير بعد حذف الأصفار، إلا أن تلك الخطوة تسهم في تبسيط عمليات البيع والشراء للأفراد والشركات،
وتجعل المبالغ المالية أكثر بساطة وفهما فبدلا من التعامل مع أرقام ضخمة مثل مليون 1,000,000 دينار عراقي، يمكن تحويلها إلى ألف 1,000 دينار فقط بعد حذف ثلاثة أصفار.
كما أن حذف الأصفار قد يساعد في إصدار عملات صغيرة مثل العملات المعدنية، تمكن من إعادة تسعير السلع الصغيرة بأسعار أقل. ويعطي دفعة نفسية إيجابية للمواطنين أن الدينار العراقي أصبح يمكنه شراء سلع وخدمات أكثر.
ولهذا فإن الدول تستهدف من حذف الأصفار استعادة الثقة بالعملة المحلية بين المواطنين والمستثمرين
ليزيد الطلب عليها، وتصبح العملة المحلية أكثر تنافسية مع العملات الأجنبية ويقل استبدالها بالعملات الأخرى.

وغالبا ما ترتبط سياسة حذف الأصفار بإصلاحات اقتصادية أوسع، مثل رفع معدلات الفائدة على الودائع البنكية، لتشجيع الناس على الادخار داخل البنوك والاستفادة من الفوائد المرتفعة على ودائعهم البنكية، في محاولة لسحب السيولة من السوق، وانخفاض الاستهلاك وتراجع الأسعار
ثم استغلال هذه السيولة في التوسع في المشاريع الإنتاجية، لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية داخل الدولة وخلق العديد من فرص العمل لينتعش الاقتصاد المحلي في النهاية.

لكن في المقابل حذف الأصفار قد يكلف العراق أموالا لطباعة فئات نقدية جديدة دون جدوى فمثلا بعد إلغاء 3 أصفار من الدينار العراقي، عندما نتحدث عن ورقة نقدية من فئة 200 دينار، فإنها تعادل في الواقع 200,000 دينار،
وبالتالي، قد يكون من الضروري طباعة 4 أوراق نقدية أخرى من فئة 50 دينار بدلا من فئة 50,000 دينار.
ومع ذلك، قد لا يكون لهذا أثر واضح في تحسن الاقتصاد المحلي إذا لم تكن جزءا من حزمة إصلاحات اقتصادية تساعد في تقليل كمية النقود المتداولة بين الناس وتحفيز الاقتصاد
خاصة أن اقتصاد العراق اقتصاد نفطي يحتاج إلى تحفيز القطاعات الإنتاجية الأخرى لدفع حركة الاقتصاد المحلي
فهل يمكن لحذف الأصفار من الدينار العراقي أن يكون بداية حقيقية لتحفيز اقتصاد العراق؟
#العراق #الدينار_العراقي