ثلثا موظفي جماعة الرباط لا يعملون.. مستشار جماعي يكشف حقائق صادمة عن الموارد البشرية في عاصمة المغرب

كشف عمر الحياني، المستشار عن فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس جماعة الرباط، عن تفاصيل تقرير صادر عن المجلس الجهوي للحسابات يتعلق بتدبير الموارد البشرية في الجماعة.

وقال الحياني: "كنا سباقين في إثارة ملف الموظفين الأشباح منذ 2016، عندما وجهنا سؤالاً كتابياً لرئيس الجماعة آنذاك، السيد محمد الصديقي من حزب العدالة والتنمية، الذي نفى وجود هذه الظاهرة."

وأضاف: "استمرينا في متابعة الملف، وبعد سنوات من النضال، قام المجلس الجهوي للحسابات بمهمة فحص لجماعة الرباط حول تدبير الموارد البشرية في 2023."

وأشار النائب إلى أبرز ما جاء في التقرير، حيث أكد أن نسبة حضور الموظفين لا تتجاوز 36%، إضافة إلى وجود موظفين يتقاضون رواتب رغم عدم وجودهم في قوائم الموظفين الرسمية، مع استمرار صرف رواتب لموظفين متوفين أو متقاعدين.

وزاد مؤكدا النقطة المتعلفة بخروقات في امتحانات الكفاءة المهنية، ثم نقطة إلحاق 436 موظفاً بولاية الرباط بتكلفة 30 مليون درهم سنوياً.

وأوضح الحياني أن الإشكالية معقدة، مشيراً إلى عدة أسباب منها تفويض الجماعة لبعض اختصاصاتها لشركات خاصة، وقصور في إعادة تدبير وتكوين الموظفين، إضافة إلى وجود فئة من الموظفين غير الراغبين في العمل.

وختم الحياني تصريحه بالقول: "نحن في فيدرالية اليسار نطالب بمحاسبة المسؤولين، وعلى رأسهم الرئيسين السابقين محمد الصديقي وأسماء غلال، على الخروقات الواردة في التقرير. كما نطالب بإحالة الملف إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة."

يذكر أن هذا التقرير يغطي الفترة من 2018 إلى 2023، ويسلط الضوء على استمرارية المشاكل في تدبير الموارد البشرية خلال فترتي رئاسة مختلفتين للجماعة.