Скачать или смотреть تجارة الحروب أموال برائحة البارود والدم

سوق ضخمة ترتفع أسهمها مع اندلاع الصراعات.. "تجارة الحروب" أموال برائحة البارود والدم

#سياسة_لس

حين تندلع الحروب، يموت الأبرياء،
تدمر المدن، وتنتهي المجتمعات

لكن خلف كل هذا الدمار..
هناك باب دوار بين السياسة
والسلاح.. وهناك من يغذي الحرب
ويستفيد، في سوق ضخمة،
ترتفع أسهمها مع اشتعال الصراع

وهنا يبدأ الحديث عن مفهوم خطير:

"تجارة الحرب" أو War Profiteering

وهي أكبر من الحرب نفسها

فهناك صناعة كاملة اسمها:

"المجمع الصناعي العسكري"
تطور مع الحاجة إلى إنتاج
كميات كبيرة من المواد الحربية
للحربين العالميتين الأولى والثانية

والمصطلح يشير إلى
العلاقة الوثيقة والمترابطة
بين الجيش كمؤسسة عسكرية
وشركات تصنيع الأسلحة والمعدات
وصناع القرار السياسي
ما يشكل نظاما متكاملا يحرك
السياسة الخارجية والاقتصاد
بطريقة تجعل من الحروب
وسيلة لتحقيق الأرباح

وليس فقط لحماية الأمن القومي!
أما مصطلح "تجار الحرب"
فهو يطلق على الأفراد
أو الشركات أو حتى الدول
التي تحقق أرباحا ضخمة
من استمرار الحروب
وإذا عدنا بالتاريخ إلى الوراء
فمنذ الحرب العالمية الأولى
ظهرت شركات أميركية وأوروبية
ربحت أموالا طائلة من بيع الأسلحة
وصفت ب"تجار الموت"
دون أن يعنيها من المنتصر أو المهزوم
ولم تتغير الصورة كثيرا حتى اليوم
ففي العقود الأخيرة ظهرت
شركات عملاقة أصبحت جزءا
من السياسة الخارجية الأميركية
ترتفع أسهمها مع ازدياد
التوترات الدولية
وتربح من العقود الدفاعية
وإعادة الإعمار
بل ومن تدريب الجيوش أحيانا!
ففي غزو العراق عام أ 2003
حصلت هاليبرتون "شركة النفط والحرب"
المتخصصة في الخدمات النفطية
على عقود كبيرة لتقديم
الدعم اللوجستي والخدمات
للقوات الأميركية ولإعادة الإعمار
ما أثار جدلا حول استغلالها
للحرب لتحقيق المكاسب

أما شركة لوكهيد مارتن "إمبراطورة السماء"
التي تعد أكبر شركة صناعات عسكرية في العالم
فقد حققت في عام 2022 وحده
أرباحا تجاوزت 66 مليار دولار
أغلبها من عقود حكومية
بينما تنتج شركة رايثيون تكنولوجيز
متعددة الجنسيات و "صانعة الصواريخ"
منظومات مثل "توماهوك" و"ستينغر"
فهي متخصصة في أنظمة الدفاع
وتشارك في تطويرها
لدول الناتو والشرق الأوسط
وهناك أيضا شركة نورثروب غرومان
"العين التي لا تنام"
والمزود الأساسي للبنتاغون
فهي تنتج طائرات تجسس
وأقمارا صناعية عسكرية
وطائرات بدون طيار (درونز)
وتقدر أرباحها بعشرات المليارات سنويا
الأسوأ هو أن بعض الشركات
لا تكتفي ببيع السلاح بل تصدر
خدمات أمنية وجنودا مأجورين
عبر ما يعرف بشركات "المرتزقة"
وهؤلاء لا يمثلون أيا من أطراف النزاع
بل يقاتلون من أجل شيك مصرفي

في عام 2023 ، وبحسب المعهد الدولي
للدراسات الاستراتيجية، بلغ الإنفاق
الدفاعي العالمي مستوى قياسيا
قدر بـ (2.23 تريليون) دولار
وهو أعلى مستوى منذ الحرب الباردة
ولا تزال الولايات المتحدة
هي الدولة المهيمنة عالميا
في إنتاج الأسلحة
وإذا كانت الحرب وسيلة
لتحقيق المكاسب والأهداف
وتغيير موازين القوى..
فهناك من يطيل أمد معاناة
المحاصرين في مرمى النيران