المعارضة التونسية بالخارج الى قيادات المؤسسة العسكرية والأمنية

المعارضة التونسية بالخارج
الى قيادات المؤسسة العسكرية والأمنية
بشأن إيقاف قيس سعيد و8 من معاونيه في غضون 15 يوم وانقاذ الدولة من الفشل والعبث قبل إستصدارمشروع قرار مجلس الامن الدولي والقوة الدولية لحل الأزمة نهائيا وتنحيه من السلطة
تحية وبعد نستيقظ اليوم على جريمة دولة يرتكبها قيس سعيد في حق الدولة التونسية وتسببه في أكبر عقوبة دولية كن هيئة التحيكيم الدولي بشأن الشركة البتيرولية زينيث إينرجي الكندية ضد الدولة التونسية بمبلغ 6.139.539 مليار دولار امريكي بقرار قضائي نافذ .إظافة لجرائم إنهاك الدولة بالقروض بقرض 2000 مليار من البنك الافريقي للتنمية والتصدير .
إن جرائم قيس سعيد متواصلة منذ 2019 في تدمير مؤسسات الدولة وضرب السلم الأهلي والاستقرار
• قضايا جرائم إنسانية مودعة بمحكمة الجنايات الدولية طور التحقيق
• التسبب في مقتل 18 الف تونسي في فترة الكورونا وتأخير عملية منح التلاقيح الوقائية لحسابات سياسيه أدت لحالات الوفايات
• التحيل على الدستور التونسي
• اعتقال عشرات المعتقلين السياسين والصحافين ولمدونين وفق المرسوم 54
• تهجير قسري للمعارضين السياسين بقضايا ملفقة
• تفقير ونهب المالية العمومية والتحيل على شعار المحاسبة وضرب الاستثمار
• إحتجاز رجال أعمال و إبتزازهم وضرب الاقتصاد الوطني
• ضرب الدولة الوطنية بالنظام الإيراني القاعدي بتقسيم البلاد ومكتسبات الدولة الوطنية
• العزلة الدولية الاقتصادية والسياسية لتونس
• انهاك المالية بالقروض الدولية لتصل 170 الف مليار
• ضرب منوال التنمية ومشاريع الشركات الاهلية
• التحيل على الانتخابات الرئاسية وتزوير إرادة الشعب التونسي في حق الإنتخاب
• التلاعب بالمساعدات الدولية ومنها الاتحاد الاوروبي في 150 مليار بإثارة المضالم الاوروبية صلب الاتحاد الاوربي
• قمع الحريات وجرائم إنسانية لحرية التعبير وحقوق الانسان من سجن المدونين وتلفيق التهم
• ضرب المرفق القضائي وصورة تونس فالخارج
• التستر على نهب المال العام من مسؤوليه
• التحيل على شعار المحاسبة والثورة التونسية
• المرض النفسي والبدني واستحالة قيادة البلاد
• التحالف الايراني وتهديد السلم والامن القومي والاقليمي
• تورط أقاربه وعائلته في نهب المال العام.
• ابرام اتفاقيات سرية تمهد لاحتلال اجنبي من المهاحرين الافارقة بتونس وضرب السلم الاهلي
• الخيانة الوطنية والتخابر مع جهات أجنبية ضد استقرار وسيادة التراب التونسي ودفع المواطنين وتقسم البلاد بإثارة النعارات والشتم والتخوين.
وعديدة هي الجرائم الانسانية والمالية لقيس سعيد من شأنه ضرب الاستقرار وإفلاس البلاد التونسية وبناءا عليه ندعو قيادات قواننا العسكرية والأمنية لانقاذ البلاد وانهاء العبث والفشل والتحيل بإيقاف الٱتي ذكرهم :
1. قيس بن منصف سعيد
2. نوفل بن منصف سعيد
3. إشراف شبيل
4. ليلى جفال
5. فاروق بوعسكر
6. عاتكة شبيل
7. توفيق شرف الدين
8. كمال الفقيه
9. سهام البوغديري
إن صبر الشعب التونسي قد نفذ أمام هذا الدمار الذي ضرب البلاد طيلة خمسة سنوات من فشل وقمع وظلم وتفقير وافلاس الدولة التونسية فانتم يا قياداتنا العسكرية والأمنية الضامن الوحيد لاستقرار الوطن ففي ٱخر احصائيات المركز الدولي للإحصاء لدول شمال إفريقيا أعلنت أن 82٪ من الشعب التونسي ضد بقاء قيس سعيد فالسلطة وهذا معطى واضح للجميع فلا حل لتونس الا الوحدة الوطنية الحقيقية مع جميع أطياف المجتمع التونسي.
إننا نرفض أي تدخل دولي لتونس ولكن لا نستطيع أن نقف أمام وطن يدمر كل يوم بمؤسساته وشعبه وإقتصاده فلا يمكن أن نصبر خلال 15 يوم القادمة لأنكم أنتم الضامن الوحيد لاستقرار تونس وحماية شعبها .
إن سكوت عن المجازر الذي يرتكبها قيس سعيد تجاه الشعب التونسي ستنتهي بمشروع قرار دولي واذن من مجلس الامن الدولي
إن الفصل السادس والفقرة 3 من المادة 52 لميثاق مجلس الأمن المادة 27 و 3 يخول لنا كمعارضة تونسية من إستصدار قرار دولي وإذن من مجلس الأمن لفض النزاع السياسي بتونس وإعطاء شرعية لتنحي قيس سعيد من السلطة باستخدام القوة الدولية.
يتصرّف مجلس الأمن كوسيط سياسي بين الدول لمساعدتها على إيجاد حلول سلمية لمنازعاتها وقد يتمّ إحالة النزاع إلى المجلس عن طريق دولة متورطة في النزاع أو عن طريق دولة أخرى أو يجوز للمجلس أن يقرّر منفردًا دراسة الوضع (الموادّ 33، 35، 37) ويمكن له تقديم توصيات واقتراح القيام بإجراءات ملائمة ويجوز له أيضًا إجراء تحقيقات
مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملاً من أعمال العدوان ، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً للمادتين 41 و42 لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه
إن وجود مجلس الأمن لكي يضمن إستقرار الدول وحق الشعوب في تقرير مصيرها عبر إنتخابات حرة ونزيهة وحق تواحد المعارضة السياسيه . وقد عهدت الدول الأعضاء إلى مجلس الأمن بالمسؤولية الرئيسية لحفظ السلام والأمن الدوليين (المادة 24-1).
إن لمجلس الأمن سلطة لا يستهان بها في إصدار القرارات الدولية لفض النزاعات السياسية للدول من وجهة نظر قانونية بأن يحصر عملًا ما أو يحدّد وجوده (المادة 39 من ميثاق الأمم المتحدة.
الى قياداتنا العسكرية والأمنية في تونس ، لا تجعل منا قنطرة لأي تدخل دولي وعسكري في تونس ولن نكون شريعه او ذريعة لأحد ولكن دوركم الرئيسي في فض النزاع في تونس وإيقاف العبث والفشل لأننا نرفض لغة الحوار مع قيس سعيد ولا الوحدة الوطنية معه فهو سبب الدمار الحاصل لتونس الٱن وشعبها .
فلا وحدة مع من باع البلاد وتحيل على مؤسياتها وضرب استقرار الوطن وخان وتخابر مع جهات أجنبية من أجل ضمان بقائه فالسلطة إن قيس سعيد معزول دوليا وعربيا ولا يهمه إلا البقاء على جثة الشعب التونسي ولا يتنحى من السلطة إلا باالقوة ولكن سنجعل من التاريخ شاهد كي لا نستعمل القوة الا إذا إنتهت حلول ورجالات المؤسيسة العسكرية والأمنية فلا ملجأ لنا إلا القانون الدولي لإسقاط الفشل والعبث في تونس .