مداخلة المكانة الدستورية لمبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية: المغرب وتونس أنموذجاً

Описание к видео مداخلة المكانة الدستورية لمبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية: المغرب وتونس أنموذجاً

حماية لاستقلالية الجماعات الترابية/المحلية وتمكينها من هامش استقلالية معقول لممارسة مهامها، ارتقى الدستور المغربي وبعده التونسي بمبدإ التدبير الحر للجماعات الترابية إلى المكانة الدستورية، وفي ظل هذه المكانة، عملت القوانين التنظيمية المؤطرة للجماعات الترابية/المحلية في المنظومتين اللامركزيتين المغربية والتونسية على محاولة تأطير العلاقة القائمة بين الدولة وبين الهيئات اللامركزية عند وضعها لضمانات ورسمها لحدود ممارسة مبدأ التدبير الحر، وبالمقابل عمدت على ضبط تدخلات ممثلي السلطة المركزية، خصوصاً عندما تغير مصطلح الوصاية الذي كأن قائماً في التجارب السالفة بمصطلح المراقبة الإدارية، فأصبح ممثلو الدولة (نظرياً) يعملون على مراقبة التزام الجماعات الترابية/المحلية بالقوانين والتشريعات والنصوص التنظيمية التي تحكم تدبير شؤونها وسيرها العادي.

Комментарии

Информация по комментариям в разработке