Скачать или смотреть الصفقات العمومية ( الأحكام التمهيدية. المواد 2 3 4 5 6 7 من المرسوم الرئاسي) الحلقة 01

المادّة 2 : الصفقات العمومية عقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به، تبرم بمقابل مع متعاملين اقتصاديين وفق
الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم، لتلبية حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال الأشغال واللوازم والخدمات
والدراسات .
المادّة 3 : تبرم الصفقات العمومية قبل أي شروع في تنفيذ الخدمات .
المادّة 4 : لا تصح الصفقات ولا تكون نهائية إلا إذا وافقت عليها السلطة المختصة المذآورة أدناه، حسب الحالة :
مسؤول الهيئة العمومية،
الوزير،
الوالي،
رئيس المجلس الشعبي البلدي،
المدير العام أو مدير المؤسسة العمومية .
يمكن آل سلطة من هذه السلطات أن تفوض صلاحياتها في هذا المجال إلى المسؤولين المكلفين، بأي حال، بإبرام
وتنفيذ الصفقات العمومية طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.

المادّة 5 : لضمان نجاعة الطلبات العمومية والاستعمال الحسن للمال العام، يجب أن تراعى في الصفقات العمومية
مبادئ حرية الوصول للطلبات العمومية والمساواة في معاملة المرشحين وشفافية الإجراءات، ضمن احترام أحكام هذا
المرسوم .

المادّة 6 : لا تطبق أحكام هذا الباب إلا على الصفقات العمومية محل نفقات:
الدولة،
الجماعات الإقليمية،
المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
المؤسسات العمومية الخاضعة للتشريع الذي يحكم النشاط التجاري، عندما تكلف بإنجاز عملية ممولة، آليا أو جزئيا،
بمساهمة مؤقتة أو نهائية من الدولة أو من الجماعات الإقليمية .
وتدعى في صلب النص "المصلحة المتعاقدة".

المادّة 7 : لا تخـضع لأحـكام هذا الباب، العقود الآتية :
المبرمة من طرف الهيئات والإدارات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري فيما بينها،
المبرمة مع المؤسسات العمومية المنصوص عليها في المطة الأخيرة من الـمـادة 6 أعلاه، عندما تزاول هذه
المؤسسات نشاطا لا يكون خاضعا للمنافسة،
المتعلقة بالإشراف المنتدب على المشاريع،
المتعلقة باقتناء أو تأجير أراض أو عقارات،
المبرمة مع بنك الجزائر،
المبرمة بموجب إجراءات المنظمات والهيئات الدولية أو بموجب الاتفاقات الدولية، عندما يكون ذلك مطلوبا،
المتعلقة بخدمات الصلح والتحكيم،
المبرمة مع محامين بالنسبة لخدمات المساعدة والتمثيل،
الـمـبـرمـة مع هيئة مرآزية للشراء خاضعة لأحـكـام هـذا الـبـاب، وتتصرف لحساب المصالح المتعاقدة