حكم قضائى تاريخي صادم وداعاعقود الايجارات القديمة حكم محكمة هام لعودة الشقق والمحلات

كد أيمن عصام، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، أن الإيجار القديم لا يحتاج إلى قانون جديد، موضحًا أن عقد الإيجار القديم سينتهي بوفاة صاحب العقد، ولن يستمر العقد مع الأبناء بعد وفاة المستأجر.

وقال أيمن عصام خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج "على مسئوليتي، ، إن المحكمة الدستورية أصدرت حكم 2002، بإلغاء التوريث في الإيجار، مؤكدًا أن هناك 7 ملايين أسرة تقيم بنظام الإيجار القديم، بمعدل 35 مليون مواطن، مردفًا: "مش عاوزين نحمل أعباء على الدولة، المواطنين دول هيجيوا منين يدفعوا نفس قيمة الإيجار الحالي".

وأضاف، مساء اليوم الاثنين، "نريد أن تكون القوانيين مستمرة، لأن المستأجر قام بالحصول على وحدة سكنية وفقا للقوانيين آنذلك، ولا يوجد أي خلل في عقود الإيجارات القديمة".

وأكمل أيمن عصام: "إيجار الوحدات التجارية بنظام القانون القديم، تستفيد منه الدولة من خلال عدد العمالة التي تعمل في هذه المحال، والتأمينات التي يتم دفعها لهؤلاء العمال".
المستشار القانوني لرابطة المستأجرينالإيجار القديم لا يحتاج إلى قانون جديدالإيجار القديم سينتهي بوفاة صاحب العقدحكم إلغاء التوريثأزمة الإيجار القديم