Скачать или смотреть اثبات 4 : الزام الخصم بتقديم ما تحت يده من أوراق ومستندات ( حالات الزام الخصم )| مصطفى جمال زقزوق

يمكنكم التواصل معنا عن طريق الواتساب
00201110432504
يمكنكم التواصل معنا من خلال صفحة الفيس بوك ( مصطفى جمال زقزوق ) أو الجروب الخاص بنا (Legal Club) أو الواتساب الروابط أسفل التعليق
  / mostafagamalzakzouk9  
  / mostafagamal64  
  / 1877762998904767  
  / rewakforlegalandeconomicstudies  
00201110432504
الزام الخصم بتقديم ما تحت يده من محررات ومستندات
الحالة الأولى: إذا كان القانون يجيز مطالبة الخصم بتقديم المستند أو تسليمه
أجاز المشرع في بعض الحالات مطالبة الخصم بتقديم المستندات التي تحت يده، وذلك من أجل تحري وجه الحقيقة في الدعوى، غير أن المشرع لم يعط هذا الحق بشكل مطلق وإنما قيده بضوابط وحدود معينة ومثال ذلك
يجوز للمحكمة أن تأمر التاجر بتقديم دفاتره التجارية للاطلاع عليها بشرط أن يكون ذلك في دعاوى التركات والأموال المشاعة والشركات
يجوز للمحكمة في المنازعات التجارية أن تأمر التاجر بتقديم دفاتره التجارية لتستخلص منها ما يتعلق بالمنازعة المعروضة أمامها
الحالة الثانية: إذا كان المحرر مشتركا بين الخصوم
يكون المحرر مشتركا بين الخصوم إذا كان مثبتا لحقوقهما أو التزاماتها المتبادلة كعقد البيع والإيجار والشركة
لا يشترط حتى يجيب القاضي طلب الخصم بشأن إلزام الخصم الآخر بتقديم المستند أن يثبت الطالب ضياع المستند الذي تحت يده أو يثبت أن خصمه احتفظ به لنفسه لأي سبب كان، وذلك لأن مجرد تقديم الطلب يفهم منه أن المستند ليس في حوزة الطالب
الحالة الثالثة: إذا استند الخصم إلى المحرر في أي مرحلة من مراحل الدعوى
هناك فرضان
الفرض الأول
أقام محمد دعوى قضائية بطلب إلزام خالد بسداد مبلغ مليون جنيها كان قد اقترضها والد خالد، وقدم محمد سندا لذلك عقد قرض مزور، وعندما فطن خالد لأمر العقد طعن عليه بالتزوير، فما كان من محمد إلا أن قام بترك الدعوى للشطب، وتم تجديدها بعد مضي مدة الستينيوما فحكم القاضي باعتبار الدعوى كأن لم تكن، ثم قام محمد برفع الدعوى مرة أخرى عن ذات الموضوع دون أن يقدم فيها العقد المزور، فهل يجوز لخالد إلزام محمد بتقديم العقد المزور؟
بداية يجب تحديد نطاق تلك الحالة حيث يقتصر تطبيق تلك الحالة على الفرض الذي يكون فيه الخصم قام بتقديم محرر في دعوى حكم فيها باعتبار الدعوى كأن لم تكن أو بأي سبب آخر من الأسباب التي يترتب عليها انقضاء الدعوى دون الحكم في موضوعها هذا في مرحلة أولى، وفي مرحلة ثانية: تقام الدعوى مرة أخرى عن ذات الموضوع وبين نفس الخصوم بعد استيفاء المطلوب، ففي هذه الحالة يجوز للخصم أن يلزم خصمه بتقديم ذات المحرر الذي كان قد سبق وأن قدمه في ذات الدعوى قبل انقضائها بغير حكم في موضوعها
الفرض الثاني
كما أنه يجوز الزام الخصم بتقديم مستند استند إليه في أي مرحلة من مراحل الدعوى، ومثال ذلك أن يكون قد استند إلى مستند في مذكرة دفاعه أمام المحكمة أو أمام الخبير
إذا توافرت حالة من الحالات السابقة فإنه يجوز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم المحرر الذي يكون موجودا تحت يده
يجب أن يكون الطلب مبينا به أوصاف المحرر والبيانات المشتملة عليه، والواقعة التي يستدل من خلال تلك المحررات عليها، إضافة إلى بيان الدلائل والظروف التي تؤكد وجود المحرر تحت يد الخصم
فإذا لم تتوافر حالة من الحالات الثلاث السابقة أو إذا لم يتضمن الطلب البيانات التي أشرنا إليها يكون الطلب غير مقبول
اثر امتناع الخصم عن تقديم مستند تحت يده
إذا أثبت الطالب طلبه وأقر الخصم بوجود المحرر تحت يديه أو سكت إن للمحكمة أن تأمر بتقديم المحرر
إذا أتكر الخصم ولم يقدم الطالب إثباتا كافيا لصحة الطلب وجب أن يحلف المنكر يمينا بأن المحرر لا وجود له وأنه لا يعلم وجوده ولا مكانه وأنه لم يخفه ولم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستدلال به
إذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر في الموعد الذي حددته المحكمة أو امتنع عن حلف اليمين اعتبرت المحكمة صورة المحرر التي قدمها خصمه صحيحة مطابقة لأصلها
فإن لم يكن خصمه قد قدم صورة من المحرر جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكله وموضوعه
الزام الغير بتقديم محرر تحت يده
يجوز للمحكمة أثناء سير الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف أن تأذن في إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر تحت يده ومثال ذلك
أن يكون هناك عقد منتج في الدعوى بين كل من نرمين ونورين، وهذا العقد موجودة تحت يد رودينا، وامتنعت رودينا عن تسليمه لنورين لأنها مؤتمنة عليها منهما، ولا تستطيع أن تسلم نسخة العقد إلا للإثنين معا، أو لأن هذا العقد يحدد حقوقها بالإضافة إلى حقوقهما معا
ففي المثال السابق يجوز للمحكمة أن تأذن في إدخال رودينا لتسليم العقد لبيان الحقوق والالتزامات المحددة في هذا العقد
وفي حالة امتناع الغير عن تقديم المستند فإنه يجوز للمحكمة أن تحكم عليه بغرامة، كما يجوز للطالب أن يرفع دعوى تعويض في حالة إصابته بأضرار عن امتناعه عن التسليم