تعرفوا على ماملكت أيمانكم !! مُلك اليمين بين تفسير ابن كثير والدكتور محمد شحرور.

الرسالة المحمدية ابتدأت عصر المساواة بين الناس، وبالتالي ألغت الرق، وقدمت نظام بديل، فأوجدت طريقة لإعتاق ما هو موجود، ومنعت اتخاذ الأسرى، والنظام البديل كان عليه أن يقوم بالوظائف التي كان يقوم بها الرق، وهذا النظام هو “ملك اليمين” بمعنى العقود بالتراضي مقابل أجر، والعقد يحكمه اليمين أي القسم، وعليه فإن ملك اليمين يشمل ثلاث وظائف:

– عقود العمل جميعها:
فالموظف لدى الدولة هو ملك يمينها خلال أوقات الدوام، والعامل في المعمل هو ملك يمين صاحب العمل وهذا ما تحدثت عنه الآية {وَاللّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُواْ بِرَآدِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاء أَفَبِنِعْمَةِ اللّهِ يَجْحَدُونَ} (النحل 71)

– عقود الخدمة المنزلية:
فالخادمة أو مربية الأطفال هي ملك يمين ربة البيت {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاء ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} (النور 58)

– عقود النكاح:
وهي القائمة على العلاقة الجنسية ولا يدخل فيها ما يتضمنه زواج الميثاق من مودة ورحمة وعيش مشترك وسكن وأولاد وإرث، وهذه العقود يجب أن تتم وفق أعراف وقوانين المجتمع {وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} (النساء 25).
وأهم ما في الموضوع أن العقد شريعة المتعاقدين.

...............................................................الدكتور محمد شحرور.