Скачать или смотреть السيستاني يخالف اجماع الشيعة وعامة المسلمين عبر التاريخ ويقول: بإمكان الأئمة نسخ القرآن والسنة؟

السيستاني يخالف اجماع الشيعة عبر التاريخ ويقول بلا دليل بإمكان الأئمة نسخ القرآن والسنة؟

نحن نعرف ان الرسول الأعظم لا يحق له نسخ القرآن أوتبديله، ولا الإفتاء والتشريع مقابل الله تعالى، فهل يحق للأئمة نسخ القرآن والسنة؟ وهل هم أنبياء يحق لهم التشريع؟
قال تعالى في سورة يونس: وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ لِقَاءنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاء نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (15) قُل لَّوْ شَاء اللّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلاَ أَدْرَاكُم بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ (16) فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ (17).

هناك آيتان في سورة النساء يفتي فيهما الله تعالى على استفتاء من الرسول نفسه وهما في الآية 127: وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاء قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ…. والآية 176:يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ

هل أحاديث أهل البيت مهيمنة على القرآن، وأن بإمكانهم نسخ القرآن والسنة؟

رُوِيَ عَنْ الإمام الباقر والإمام الصادق - عليهما السلام - أنهما قالا: "لَا تُصَدِّقْ عَلَيْنَا إِلَّا مَا وَافَقَ كِتَابَ اللهِ وَ سُنَّةَ نَبِيِّهِ
2- وَعَنْ كُلَيْبٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ سَمِعْتُ الإمام جعفر الصادق (ع) يَقُولُ: "مَا أَتَاكُمْ عَنَّا مِنْ حَدِيثٍ لَا يُصَدِّقُهُ كِتَابُ اللهِ فَهُوَ زُخْرُفٌ.
3- ويروي الشيخ يوسف البحراني في كتابه «الحدائق الناضرة» عن الإمام الصادق أنه قال: "لَا تَقْبَلُوا عَلَيْنَا حَدِيثَا إِلَّا مَا وَافَقَ الْقُرْآنَ وَالسُّنَّة"(

أن الشيخ «مرتضى الأنصاري» قال في كتابه «فرائد الأصول» أن روايات مطابقة الأحاديث على القرآن تبلغ حد التواتر المعنوي. وقد صرَّح بعض العلماء الماضين مثل «الشيخ الطَّبْرَسي» مؤلِّف تفسير «مجمع البيان» بأن القرآن له الحكم الكامل على جميع الأحاديث. وقال في تفسيره للآية 180 من سورة البقرة: "إن الخبر لو سَلِمَ مِنْ كُلِّ قدح لكان يقتضي الظن، ولا يجوز أن يُنسَخ كتابُ الله تعالى الذي يوجب العلم اليقين، بما يقتضي الظن".

ماذا يقول السيد السيستاني؟
ولكن العجب العجاب هو ما قرأته مؤخرا في كتاب: (الرافد في علم الأصول، تقرير بحث السيستاني، للسيد منير القطيفي، الطبعة الأولى ١٤١٤، نشر مكتب السيد السيستاني، قم) من ذهاب السيد السيستاني الى القول بنسخ أهل البيت للسنة والقرآن!
ولم أصدق نفسي حتى الآن، فهذه أول مرة أقرأ وأسمع من يقول بذلك من الشيعة، ولا زلت أقول في نفسي: ربما أخطأ تلميذ السيستاني: السيد منير القطيفي الخباز، الا أنني أعود فأرى تبني السيد السيستاني لكتاب تلميذه النجيب وتوقيعه عليه في مقدمة الكتاب.
ارسلت رسالة الى مكتب السيد السيستاني، الاستفتاءات، واستلمت الرسالة التالية: بانتظار الجواب، تمّ الإرسال بنجاح
سوف نرسل لكم الإجابة في أسرع وقت ممكن إن شاء الله تعالى
رقم الاستفتاء: ١٤٩٧٩٥٦

فقد جاء في الصفحة ٢٦ -٢٧ ما يلي، تحت عنوان:
“مشكلة اختلاف الحديث
أسباب الاختلاف قسمان: داخلية وخارجية، والمقصود بالاسباب الداخلية هي الأسباب التي صدرت من قبل اهل البيت انفسهم، والمقصود بالاسباب الخارجية هي الأسباب التي صدرت من الرواة والمدونين.
فالاسباب الداخلية عدة منها:
１- النسخ، وتحدثنا فيه عن امكان صدور النسخ من قبل أهل البيت عليهم السلام، للآية القرآنية والحديث النبوي والحديث المعصومي السابق، واقسام النسخ من النسخ التبليغي الذي يعني كون الناسخ مودعا عندهم عليهم السلام، من قبل الرسول صلى الله عليه وآله، لكنهم يقومون بتبليغه في وقته، والنسخ التشريعي وهو عبارة عن صدور النسخ منهم ابتداءا، وهذا يبتني على ثبوت حق التشريع لهم عليهم السلام، كما كان ثابتا للرسول صلى الله عليه وآله.
وقد طرحنا هذا الموضوع أيضا ضمن بحث النسخ.
ان الشيعة تعتقد أن السنة الحقيقية للرسول صلى الله عليه وآله، هي موروثة عند أهل البيت عليهم السلام، كما ورد عن الصادق عليه السلام: “لو كنا نفتي الناس برأينا وهوانا لكنا من الهالكين ولكن أصول علم نتوارثها عن رسول الله صلى الله عليه وآله، كابرا عن كابر”. (ص ٧٥)

تعليق أولي:
ان السيد السيستاني ينقل عن الامام الصادق عليه السلام: “لو كنا نفتي الناس برأينا وهوانا لكنا من الهالكين ولكن أصول علم نتوارثها عن رسول الله صلى الله عليه وآله، كابرا عن كابر”. وهذا حديث صحيح وثابت، ولكنه يتناقض مع ما اضاف اليه السيستاني من “قدرة الأئمة من أهل البيت على نسخ القرآن والسنة، وكون الناسخ مودعا عندهم عليهم السلام، من قبل الرسول صلى الله عليه وآله، لكنهم يقومون بتبليغه في وقته، والنسخ التشريعي وهو عبارة عن صدور النسخ منهم ابتداءا، وهذا يبتني على ثبوت حق التشريع لهم عليهم السلام، كما كان ثابتا للرسول صلى الله عليه وآله”. وهذه أمور لا دليل عليها، ولم يثبتها السيستاني ولم يبحثها في (علم الكلام) ولم يعرفها أحد من أهل البيت ولا الشيعة عبر التاريخ، والا فانها تجعل الأئمة من أهل البيت كأنبياء، أو أنبياء جدد، كما كان يقول بعض الغلاة الملعونين في زمان الامام الصادق، كأبي الخطاب.
وفي الحقيقة أنا (احمد الكاتب) لست مصدقا نفسي حتى الآن بأن هذا من عقيدة السيد السيستاني، وسوف أكون بمنتهى السعادة لو يقوم السيستاني أو مكتبه بنفي هذا الكلام والتبرؤ منه.