المدن الصناعية في السعودية.. كيف تساهم في دعم القطاع الصناعي؟

ست وثلاثون مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف أنحاء المملكة
تضم 5894 مصنعا من بينها 3940 مصنعا منتجا
واستثمارات تتجاوز قيمتها ثلاث مئة وسبعين مليار ريال وتحتضن أكثر من 517 ألف موظف
ويصل عدد السعوديين بها لأكثر من مئة وست وثمانين ألف موظف و17 ألف موظفة
بمختلف الصناعات كالمنتجات الغذائية والمشروبات، والمستلزمات الطبية، والمعادن والإلكترونيات والطاقة المتجددة
فبعد تأسيس الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” عام 2001، ساهمت في رفع أعداد المصانع الطبية في مدنها الصناعية من أربعة وستين مصنعا في عام 2016 إلى مئة وثلاثة وسبعين مصنعا بنهاية 2020
والمصانع الغذائية والمشروبات من 318 مصنعا بعام 2016 إلى ألف ومئة وواحد وسبعين مصنعا في يناير 2023
وهو ما ساهم في ارتفاع إجمالي حجم الاستثمارات بالقطاع الصناعي بالمملكة لأكثر من 1.4 تريليون ريال بحلول عام 2023
وخلال الربع الأول من عام 2023، نجحت "مدن" في زيادة استقطاب الاستثمارات من القطاع الخاص بأكثر من سبعة وسبعين في المئة من واحد وثمانية وثمانين في المئة مليار ريال في الربع الأول من عام 2022 إلى 3.34 مليار ريال
وهو ما يدعم زيادة مساهمة القطاع الخاص بالناتج المحلي الإجمالي من أربعين في المئة لأكثر من خمسة وستين في المئة بحلول 2030
كما أسست ألفا ومئة وواحدا وتسعين مصنعا جاهزا، أكثر من خمسة وتسعين في المئة منها مخصص للصناعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات ريادة الأعمال
وتستهدف "مدن" توطين 50% من الإنفاق على الصناعات العسكرية بالتعاون مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية
وارتفاع حجم الاستثمارات النسائية بالقطاع الصناعي السعودي من 1% إلى 20% بعام 2030
ووصلت مساحات المدن الصناعية المطورة بالمملكة لما يقارب 200 مليون م²
وجذبت المناطق الاقتصادية الخاصة في السعودية استثمارات تجاوزت قيمتها 47 مليار ريال في قطاعات متنوعة مثل القطاع البحري والتعدين والصناعة والخدمات اللوجستية والتقنيات الحديثة،
في حين وصل إجمالي حجم الاستثمارات الإضافية الجاري تنفيذها إلى أكثر من 116 مليار ريال
مع توفيرها مزايا خاصة للمستثمرين لتسهيل أعمالهم التجارية تتضمن معدلات ضرائب تنافسية على الشركات والإعفاء من الرسوم الجمركية على الواردات وتمكين الأجانب من التملك الكامل للشركات
وهذا يساهم في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للصناعة
التي تهدف لرفع الناتج المحلي الإجمالي السعودي من ثلاث مئة وواحد وثلاثين مليار ريال في عام 2020 إلى أكثر من 1.4 تريليون ريال بعام 2035
عبر زيادة عدد المصانع بالمملكة من عشرة آلاف وست مئة وثلاثة وثلاثين مصنعا بعام 2023 إلى ستة وثلاثين ألف مصنع
وتوفير أكثر من 800 فرصة صناعية لجذب استثمارات إضافية بالقطاع الصناعي بنحو تريليون ريال
وخلق 3.3 مليون وظيفة صناعية مباشرة وغير مباشرةفضلا عن زيادة نسبة توطين الصناعات المحلية بالمملكة إلى أربعة وستين في المئة
ورفع الصادرات الصناعية خمسة أضعاف لتصل إلى ثماني مئة واثنين وتسعين مليار ريال لتحقق المملكة بذلك هدفها بأن تصبح مركزا صناعيا رائدا، ومنصة عالمية للخدمات اللوجستية
وبالسعودية ثلاث من أكبر المناطق الصناعية حول العالم، وهي
1.مدينة الجبيل الصناعية
الأكبر على مستوى العالم،
مساحتها تصل إلى 920 كيلومترا مربعا في المنطقة الشرقية بالمملكة،
ويوجد بها شركة "سابك"، من أكبر شركات البتروكيماويات في العالم والأكبر على مستوى الشرق الأوسط

2.مدينة ينبع الصناعية،
رابع أكبر المدن الصناعية في العالم بمساحة مئة وخمسة وثمانين كيلومترا مربعا على ساحل البحر الأحمر،
تشمل المنشآت التابعة ل"أرامكو" عملاق النفط السعودي

3."مدينة الوادي الصناعي" خامس أكبر المدن الصناعية بالعالم
بمساحة مئة وواحد وثمانين كيلومترا مربعا في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية،
جذبت العديد من الشركات العالمية والوطنية في قطاعات صناعية ولوجستية متعددة