فاطمة الزهراء عند أهل السنة والشيعة.. البيان الذي قد يؤدي لقتلي / عيد ورداني

قال بن تيمية في كتابه منهاج السنة ج 4: 360:
((وليس تبرئة الإنسان لفاطمة من الظّن والهوى بأولى من تبرئة أبي بكر, فإنّ أبا بكر إمام لا يتصرّف لنفسه بل للمسلمين, والمال لم يأخذه لنفسه بل للمسلمين, وفاطمة تطلب لنفسها, وبالضرورة نعلم أنّ بُعد الحاكم عن اتّباع الهوى أعظم من بُعد الخصم الطالب لنفسه, فإن علم أبي بكر وغيره بمثل هذا القضيّة لكثرة مباشرتهم للنبيّ(صلّى الله عليه وسلّم) أعظم من علم فاطمة.
وإذا كان أبو بكر أولى بعلم مثل ذلك، وأولى بالعدل, فمن جعل فاطمة أعلم منه في ذلك وأعدل, كان من أجهل الناس, لا سيما وجميع المسلمين الذين لا غرض لهم مع أبي بكر في هذه المسألة, فجميع أئمّة الفقهاء عندهم أنّ الأنبياء لا يورّثون مالاً...)).
إلى أن قال: ((وقد ثبت عنه في الصحيحين أنّه قال: (لا أفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة)، فكيف يسوغ للأُمّة أن تعدل عمّا علمته من سُنّة رسول الله(صلّى الله عليه وسلّم) لما يُحكى عن فاطمة في كونها طلبت الميراث، تظّن أنّها تَرث)).
وقال: ((فإذا كان المسلمون كلّهم ليس فيهم من قال: إنّ فاطمة(رضي الله عنها) مظلومة, ولا أنّ لها حقّاً عند أبي بكر وعمر(رضي الله عنهما)، ولا أنّهما ظلماها، ولا تكلّم أحد في هذا بكلمة واحدة, دلّ ذلك على أنّ القوم كانوا يعلمون أنّها ليست مظلومة؛ إذ لو علموا أنّها مظلومة, لكان تركهم لنصرتها: إمّا عجزاً عن نصرتها, وإمّا إهمالاً وإضاعة لحقّها, وإمّا بغضاً فيها... وكلا الأمرين باطل))
منهاج السُنّة 4: 360